أكد مقرر الاممالمتحدة لحقوق الانسان المعني بايران احمد شهيد، أن إيران اعدمت خلال العام الماضي 2015 اكثر من 966 شخصا بما في ذلك 16 قاصر وطفل ، ومازال 160 اخر في انتظار نفس المصير في كواليس الموت ، مبينا ان هذه المعدلات تمثل ارتفاعا قياسيا في إعداد حالات الإعدام في ايران خلال العقدين الماضيين . وأدان المقرر الأممي لحقوق الإنسان ، اليوم، أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاك الحكومة الإيرانية لجميع حقوق الإنسان بما في ذلك التمييز ضد المرأة ، وقمع الأقليات الدينية والعرقية وفرض قيود علي حرية الدين والمعتقد وتربية الأبناء بالطريقة التي تناسب ثقافتهم ، كما تحرمهم من سبل كسب الرزق بما في ذلك السنة والمسيحيين والأكراد والبهائيين والبلوشية ، واضطهاد الصحفيين، مشيرا إلى ان تلك الممارسات تمثل ثغرة كبيرة بين الممارسات الإيرانية والتزاماتها القانونية الدولية ، وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان . وأعرب المقرر الأممي لحقوق الإنسان عن أمله في ان يقوم البرلمان الإيراني الجديد بمراجعة القوانين والممارسات التي أدت الي ارتفاع مذهل في إعداد حالات الإعدام غير القانونية في ايران ، وبما يترجم الي تغيرات فعلية علي الارض ووقف اكثر الانتهاكات فداحة . واضاف احمد شهيد خلال الحوار التفاعلي الذي عقده المجلس حول حالة حقوق الانسان في ايران ان اوضاع حقوق الانسان في ايران تثير القلق البالغ بما يستوجب تغييرات ملموسة بعد ان بلغت الانتهاكات درجة لا يمكن تجاوزها ، في ظل غياب الإرادة السياسية لمواجهة هذه الانتهاكات ، وطالب الحكومة الإيرانية باتخاذ إجراءات لحماية ضحايا الانتهاكات ووضع قوانين تتطابق مع التزاماتها القانونية الدولية ، وإصلاح منظومة القضاء في البلاد بما يضمن حصول الجميع علي الحق في المحاكمة العادلة ، وكذلك الحق في الدفاع . وطالب المقرر الامميايران بوضع حد لإعدام الأطفال ورفع سن تطبيق هذه العقوبة إلى 18 سنة، كما طالبها بالموافقة علي زيارته للبلاد للقيام بمهمته ، مشيرا إلى انه رغم تقديمه سبع طلبات لزيارة ايران منذ عام 2002 إلا ان الحكومة الإيرانية لم تسمح له حتى الآن بزيارتها.
