قالت مصادر مطلعة إن المملكة العربية السعودية تعتزم تأسيس صندوق سيادي جديد لادارة جزء من ثروتها النفطية وتنويع استثماراتها وإنها طلبت من بنوك استثمارية وجهات استشارية تقديم مقترحات للمشروع. يأتى ذلك أثر تراجع أسعار النفط على الموارد المالية للمملكة حيث بلغ عجز الميزانية السعودية رقما قياسيا وانخفضت الاصول الاجنبية اكثر من 100 مليار دولار في 15 شهرا. ووأوضحت المصادر أن الصندوق الجديد قد يغير الطريقة التي تستخدم في استثمار عشرات المليارات من الدولارات ويؤثر على بعض مديري الاصول الرئيسيين في العالم خاصة في الولاياتالمتحدة حيث يتم إدارة الجزء الاكبر من الاصول الخارجية للسعودية. وقال أحد المصادر "من الضروري ابقاء الاحتياطات الخارجية عند مستوى جيد للحفاظ على وضع مالي ثابت ودعم الريال." وأضاف مصدر اخر أن الحكومة السعودية ارسلت "طلب اقتراح" لبنوك وجهات استشارية اواخر العام الماضي من اجل الحصول على افكار حول كيفية تأسيس الصندوق الجديد. وأكدت المصادر لرويتر أن الحكومة السعودية لم تبلغهم بحجم الصندوق الجديد المزمع. وقال مصدر إن الصندوق سيركز على الاستثمار في مشروعات خارج صناعة الطاقة مثل الكيماويات والنقل البحري والنقل. وأكدت المصادر أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي وانه يتم دراسة مجموعة من الخيارات. وقالت المصادر إنه سيكون باستطاعة مديري الصندوق الاستثمار مباشرة في شركات بدلا من ضخ استثمارات من خلال مديري الاصول الخارجية. وهذا قد يصل بالعائدات للحد الأقصى. وأشار المصدر الى أنه يعلم ان الصندوق الجديد سيكون جاهزا تماما للعمل في غضون 12 إلى 24 شهرا وسيكون له مكتب في نيويورك.