اجتمع عدد من أهالي محافظة العقيق وتقدموا بشكوى رسمية لوكيل المحافظة ضد تجار الشعير والأعلاف الذين يرفعون أسعار الشعير من 40 إلى 48 ريالا مستغلين غياب رقابة وزارة التجارة. وكان قد اشتكى عدد من ملاك الماشية في منطقة الباحة ومحافظاتها من جشع التجار وتلاعبهم بالأسعار ورفعها دون تدخل من حماية المستهلك، مؤكدين ضرورة تدخل الجهات المختصة للحد من ارتفاع أسعار الشعير ومعاقبة التجار والمستوردين المستغلين للسوق. وقال عدد من أهالي المخواة وقلوة وبني كبير وبلجرشي بأن التجار قتلوا فرحتهم بالزيادة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين مؤخرا وأصبحوا يتفننون في تجفيف أموال المواطنين من خلال رفع الأسعار وسط غياب تام من فرع وزارة التجارة بالمنطقة وعدم إيقاع عقوبات بالمتلاعبين بالأسعار. وطالب الأهالي بضرورة تنفيذ تعليمات وزارة الداخلية لمعاقبة المتلاعبين بالأسعار وتكثيف جولات وزارة التجارة على أسواق الأعلاف والشعير خصوصا في هذه الأوقات والتي بدأت فيها لعاب التجار تسيل مع الأوامر الملكية التي تقتضي بصرف راتبين للموظفين والمستفيدين من الضمان الاجتماعي. وقد قامت المحافظة بطلب مندوبين من فرع وزارة التجارة بالباحة الذين حضروا للأسواق الشعير بالعقيق ترافقهم الدوريات الأمنية حيث ضبطوا عددا من العمالة التي تزيد أسعار الشعير بأوامر من التجار على الرغم من أن سعر المستهلك حدد ب40 ريالا وكتب على خارج الكيس إلا أن التجار واصلوا تلاعبهم خصوصا وأن الزبائن من كبار السن والأميين.