كشف المحامي والمستشار القانوني حمود بن فرحان الخالدي أنه في ظل التجاوزات التي تقع من بعض القنوات المصرح لها بالبث ، يحق لمن وقع عليه ضرر من بعض من ما يتم بثه من البرامج والمسلسلات لبعض القنوات الداخلية والخارجية التقدم بشكوى رسمية لمقام وزارة الثقافة والإعلام السعودية (لجنة النظر في مخالفات النشر الإلكتروني والسمعي والبصري التابعة للوزارة حال وجود مخالفات شرعية أو اجتماعية ؛ وذلك إعمالاً لتنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع حيث إن لها إدارة عملية التراخيص لجميع أنشطة البث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع ، وإصدارها ومراقبة جميع مقدمي خدمات البث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع ، للتأكد من تقيدهم بالأنظمة وتنفيذ شروط وأحكام التراخيص الصادرة لهم ، وتلقي الشكاوى المتعلقة بالبث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع والتحقيق فيها . وذلك تحقيقاً لما نصت عليه نظام الإعلامي المرئي والمسموع في مادته الخامسة وذلك بوجوب تقيد كل من يمارس نشاطاً أو مهنة في مجال الإعلام المرئي أو المسموع بضوابط المحتوى الإعلامي ، وبخاصة ما ورد في السياسة الإعلامية للمملكة ، وعدم التعرض إلى ما من شأنه إثارة النعرات والفرقة والكراهية بين المواطنين والتحريض على العنف وتهديد السلم المجتمعي أو الحض على الإرهاب وكذلك لما نصت عليه المادة التاسعة والثلاثون ( 39 ) من النظام الأساسي للحكم حيث أكدت على أن : ( تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة ، وبأنظمة الدولة ، وتُسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتِها ، ويُحظر ما يؤدي إلى الفتنة ، أو الانقسام ، أو يمس بأمن الدولة وعلاقاتها العامة ، أو يُسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه ، وتبين الأنظمة كيفية ذلك ) . ولفت الخالدي لضرورة التزام القنوات الإعلامية المصرح لبثها الإعلامي بمضمون المواد المقدمة ، وذلك من حيث عدم مخالفتها للثوابت الشرعية وعدم إثارتها للغرائز وأن لا تكون خادشةً لقيم وأعراف ولحمة المجتمع ، وأن لا تحاول من خلال برامجها أو مسلسلاتها إلصاق تهمة الإرهاب الداعشي بنا والتي قد اكتوينا بناره كما أكتوى الأخرين ، وأن لا تلمز أو تشير أو تعزز فكرة أن بلادنا صانعة للإرهاب من خلال افتراءات لا تمت للواقع بصلة وفيها تجني على جهود الدولة المباركة في دحر ذلك الفكر ، وذلك أن الحقائق على الواقع تقول إننا من ضحايا هذا الإرهاب). رابط الخبر بصحيفة الوئام: محامي: اثارة النعرات والفرقة عبر المسلسلات مخالف للأنظمة