طالب عدد من النواب الكويتيين الحكومة بضرورة إيقاف الحملات الإعلامية ضد السعودية التي تشنها وسائل إعلام مملوكة لرجل الأعمال الكويتي محمود حيدر والذي حصل على الجنسية الكويتية مؤخرا، من ضمنها قنوات فنية وشعبية تهاجم النسيج الاجتماعي في الكويت، وتتطاول على قبائل الكويتي وتصفهم بمزدوجي الجنسية. وكانت قناة العدالة وجريدة الدار التي يملكهما محمود حيدر قد نظمت حملة إعلامية واسعة على دخول قوات درع الجزيرة واتهمتها بأنها تقوم بأعمال إجرامية في البحرين من قتل وسلب وتدمير للبيوت والمساجد وقتل للأطفال والنساء، وهو ما يتنافى مع ما ذكره البحرينيون الذين أكدوا على أن قوات درع الجزيرة لم تشارك في الحملة الأمنية التي قامت بها قوات بحرينية ضد المحتجين الذين أثاروا الفوضى في البحرين. وكان النائب صالح عاشور تطاول على السعودية وقيادتها واتهمها لها بأنها تسعى للسيطرة على القرار الخليجي في ردة فعل على إرسال قوات درع الجزيرة للبحرين. وفي اول رد فعل على مطالبة النواب السنة بضرورة الوقوف الى جانب السعودية في الدفاع عن البحرين قال أمين مجلس الأمة على الراشد «من يريد السعودية تكون بلدا له فالأبواب وحدود الكويت مفتوحة له ولا يأتينا بتصريحات ليلغي سيادتنا الوطنية، ونحن نحترم السعودية، ومن يريدها بلدا له فليتفضل وتذكرته على حسابي، ولا أقبل من أي كان أن يتعرض لسيادة الكويت الوطنية، سواء كان نائبا أو من رؤساء الخليج” وفي خضم هذا الجدل في الشارع الكويتي وبعد خروج بعض النواب من الأقلية ” الشيعية” في مهرجان شعبي بشكر لأمير الكويت على موقفه “الشجاع” بعدم المشاركة في درع الجزيرة تجمع النواب “السنة” اللذين يمثلون الأكثرية النيابية وتساءلوا في احتجاجهم عن عدم إرسال القوات كرد الجميل لدول الخليج التي وقفت مع الكويت في أزمة الخليج وتوعدوا رئيس مجلس الوزراء ناصر المحمد باستجواب في مجلس الأمة بسبب تأخره في إرسال قوات إلى البحرين.