مع هبوط النفط .. وزارة المالية تتجه لتقليص الحوافز والبدلات

أقر مجلس الوزراء يوم الخميس ميزانية عام 2015 بزيادة طفيفة في الإنفاق وانخفاض كبير في الإيرادات وذلك بسبب تراجع أسعار النفط، مما أدى إلى عجز قارب 39 مليار دولار.
وأكدت وزارة المالية في تصريحات لنيويورك تايمز أنه مع زيادة الضغوط المالية، تحاول الحكومة لتقليص الحوافز والبدلات، والتي "تسهم في حوالي 50 % من إجمالي النفقات المدرجة في الميزانية."
ويتوقع الخبراء أنه مع هبوط أسعار النفط حدوث زيادة في البطالة بين الشباب مع ضعف التحول إلى القطاع الخاص، في ظل أن ثلثي السعوديين المشتغلين يعملون لحساب الحكومة.
وقال صندوق النقد الدولي، في تقرير له إن «الانخفاض في أسعار النفط يسلط الضوء على حاجة دول الخليج العربية الغنية بالنفط إلى تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط».
وأضاف أنه يتعين على الحكومات الخليجية تغيير هيكل الحوافز الاقتصادية، لتشجيع الأفراد على العمل في القطاع الخاص.
ومن جانبها قالت شركة الاستثمار «جدوى»، إن «المملكة سوف تعوض العجز بسهولة من خلال استخدام احتياطياتها الضخمة من صافي الأصول الأجنبية، والتي بلغت 736 مليار دولار في نهاية نوفمبر».
رابط الخبر بصحيفة الوئام: مع هبوط النفط .. وزارة المالية تتجه لتقليص الحوافز والبدلات