قامت هيئة الرقابة والتحقيق بكافة فروعها بمناطق ومحافظات المملكة بإحالة عدداً من القضايا الجنائية التأديبية بقرارات اتهام جنائية وتأديبية خلال الفترة من 1/7/1431ه حتى 29/9/1431ه وتم الادعاء بموجبها أمام المحكمة الادارية (ديوان المظالم) لمحاكمة المتهمين لقاء ما نسب إليهم وصدرت بحق المتهمين عدداً من الأحكام من الدوائر المختصة بالمحكمة الإدارية ، وقد بلغت الأحكام الجنائية الصادرة في هذه القضايا (799) حكماً جنائياً وموزعة على النحو التالي : * (525) حكماً في قضايا التزوير بلغ مجموع المبالغ التي قضت بها المحكمة الادارية في تلك الأحكام (000ر446ر1) ريالاً . * (98) حكماً في قضايا الرشوة وبلغ مجموع المبالغ المقضي بها (600ر274) ريالاً . * (14) حكماً في قضايا تزييف عملة وبلغ مجموع المبالغ المقضي بها (500ر51) ريالاً. * (17) حكماً في قضايا إساءة معاملة وبلغ مجموع المبالغ المقضي بها (500ر14) ريالاً . * (7) أحكام في قضايا مقاومة رجال السلطة . * (13) حكماً في قضايا استغلال نفوذ بلغ مجموع المبالغ المقضي بها (000ر104) ريالاً . كما بلغت الأحكام التأديبية الصادرة بالقضايا التأديبية والمخالفات الإدارية والمالية (32) حكماً تأديبياً . وتواصل الهيئة دراسة وبحث القضايا الجنائية والتأديبية الواردة إليها وإحالة ما يثبت منها إلى المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) وما يندرج تحت اختصاص الهيئة في مراجعة أداء الأجهزة الحكومية للتأكد من حسن الأداء والكشف عن أي أخطاء أو تقصير أو انحراف وملاحقة من يحاول العبث بالأنظمة واستغلال النفوذ الوظيفي أو إساءة استعمال السلطة أو الإعتداء على المال العام ومن ثم الإدعاء عليه أمام القضاء لينال جزاءه وفق ما يقضي به النظام .