أعدت وزارة التجارة والصناعة لائحتين جديدتين لتنظيم نشاط تحصيل الديون، ووضع ضوابط لسلوكيات المحصلين والشروط الواجب توافرها فيهم، بالإضافة إلى آلية التعامل مع المديونين. وتختص اللائحة الأولى بتنظيم نشاط تحصيل الديون، مشددة على عدم جواز ذلك إلا بعد الحصول على تراخيص من الوزارة، ويشترط للحصول عليه أن يستوفى الشخص أو مالك المؤسسة أو الشركاء أو مدير الشركة متطلبات الأهلية الشرعية والنظامية، وأن يكون سعودي الجنسية، وألا يقل تعليمه عن الثانوية العامة أو ما يعادلها. ومن الشروط أيضا؛ ألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، أو سبق فصله من خدمة سابقة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره، وأن يكون له مقر ثابت في المملكة يمارس من خلاله أعماله، وألا يكون قد أخل بأي التزام مالي تجاه دائنيه. وشددت الوزارة على مسؤولية الشركة عما يصدر عن متعهد التحصيل من أخطاء أو مخالفات أو جرائم، دون إخلال بمسؤولية هؤلاء تجاهها، بالإضافة إلى بعض الشروط الأخرى، مؤكدة أنها ستشرف على أعمال المحصلين، وتمارس صلاحياتها بموجب هذا القرار والأنظمة الأخرى ذات العلاقة. وبالنسبة للائحة الثانية، فقد اختصت بتنظيم مهام المحصلين، محذرة من التعامل مع المدين بطريقة خادعة أو مضللة أو غير واضحة، سواء بالاعتداء عليه أو استعمال القوة معه أو إيذائه نفسيا أو خداعه أو تضليله أو الإضرار بسمعته أو التشهير به أو النيل من كرامته، سواء أكان ذلك بالقول أو الفعل. وشددت بحسب المدينة على ضرورة أن يكون الاتصال بالمدين بطريقة واضحة ودقيقة وشفافة، والتحقق من أسباب عدم إجابة المدين على محاولات الاتصال به، مع الأخذ في الاعتبار ظروفه وأوضاعه الخاصة، بالإضافة إلى بعض البنود التنظيمية الأخرى. رابط الخبر بصحيفة الوئام: التجارة تُقر لوائح تنظيمية جديدة لنشاط تحصيل الديون
