إعفاء «ساهر» من رسوم استغلال المواقع

جهات عليا تحسم اختلاف 5 جهات حكومية...

وافقت جهات عليا على رأي وزارتي المالية والداخلية وهيئة الخبراء، بعدم مناسبة تحصيل أجرة للمواقع المستغلة في وضع الكاميرات الخاصة بالرصد من نظام «ساهر» في مدن المملكة لتحسم اختلاف الآراء بين 5 جهات حكومية.
وأكدت مصادر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية وديوان المراقبة العامة طلبا فرض أجور على المواقع المستغلة من قبل «ساهر»، إلا أن «المالية» و«الداخلية» و«هيئة الخبراء» رفضت ودعمت مواقفهم بتقديم تبريرات عدم مناسبة فرض أجور على مواقع تركيب مكونات «ساهر»، ومنها أن مكونات النظام من كاميرات وأعمدة حاملة لها وكاميرات متحركة وسيارات هي ملك للدولة «الداخلية – الإدارة العامة للمرور».
وأضافت الداخلية أنه ووفقا للعقود المبرمة بينها وبين والشركة المتعاقدة، فإن الشركة ما هي إلا مقاول مسؤول عن التركيب والتشغيل والصيانة مقابل جزء من إيرادات المخالفات المرورية بحسب الإنجاز والتشغيل والتركيب.
وأوضحت المصادر، أن التبريرات دعمت موقف المالية والداخلية وهيئة الخبراء، وذلك أن مكونات نظام «ساهر»، لا يمكن أن يستفاد منها في ضبط المخالفات المرورية ومن ثم قيام المسؤولية القانونية على المخالف، بتسجيل المخالفة عليه ودفع الغرامة المترتبة على هذه المخالفة إلا بربطها بالإشارات واللوحات والعلامات المرورية، وبذلك فإنها تعد جزءا من تلك الإشارات واللوحات والعلامات، وبالنظر إلى عدم تحصيل قيمة إيجارية ورسوم عليها، فإن هذا ينطبق على مكونات نظام «ساهر»، لأن الجزء يتبع الكل.
وساقت التبريرات بحسب الوطن التي وافقت عليها «الجهات العليا» أن الضبط الآلي للمخالفات يستوجب وجود مثل هذه الكاميرات والأعمدة الحاملة لها وكذلك السيارات، وأنها جزء من المنظومة المرورية التي تساعد على ضبط تجاوزات السرعة أو المخالفات المرورية سواء قام بها أشخاص طبيعيون «رجال المرور»، أو أشخاص اعتباريون«الشركات المشغلة».
رابط الخبر بصحيفة الوئام: إعفاء «ساهر» من رسوم استغلال المواقع