رفض رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يوم الجمعة (4 يوليو تموز) التخلي عن ترشحه لفترة ثالثة متحديا أصوات المنتقدين الذين يدعون الى أن يحل آخر محله في الحكومة القادمة. ويتعرض المالكي لضغوط متزايدة منذ عاث متشددون ينتمون لجماعة تسمي نفسها الدولة الاسلامية فسادا في مساحات شاسعة من أراضي العراق الشهر الماضي وأعلنوا الخلافة الاسلامية في أراض استولوا عليها بالعراق وجارتها سوريا. وقال المالكي في بيان قرأه مذيع على التلفزيون الرسمي "لن أتنازل أبدا عن الترشيح لمنصب رئيس الوزراء." وأضاف في البيان "سأبقى جنديا يدافع عن مصالح العراق وشعبه في مواجهة تنظيم داعش الارهابي وحلفائه من البعثيين والنقشبنديين الذين ينفذون أجندات خارجية مشبوهة." وكان يشير الى بعض من أبرز الجماعات السُنية المسلحة التي تسيطر على أجزاء كبيرة من المناطق ذات الأغلبية السُنية في العراق منذ الشهر الماضي. وسيعقد بيان المالكي الجهود المبذولة لتشكيل حكومة جديدة لتوحيد البلاد التي تعاني من انقسامات طائفية ودينية. وانسحب السُنة والأكراد من الجلسة الاولى للبرلمان الجديد بعد ان أخفق الشيعة في طرح مرشح لمنصب رئيس الوزراء. ودخلت الأحزاب الشيعية في مأزق حول رغبة المالكي في البقاء على رأس الحكومة لفترة ثالثة ومن يمكن ان يخلفه. وتأجلت جلسة البرلمان يوم الثلاثاء (أول يوليو تموز) ويعتزم المجلس الانعقاد مُجددا بعد أسبوع اذا تم الاتفاق على شغل المناصب. وعرض رئيس الوزراء العراقي أيضا العفو عن العشائر التي قاتلت الحكومة باستثناء "الذين قتلوا وأراقوا الدماء". وتضغط الولاياتالمتحدة والأمم المتحدة وايران والمرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني على الكتل السياسية حتى تشكل حكومة ذات قاعدة عريضة تمثل كل الاطياف لانقاذ العراق بعد ان سيطر مسلحون متشددون سنة على مناطق شمالي وغربي العاصمة بغداد. رابط الخبر بصحيفة الوئام: المالكي : لن أتنازل عن الترشح لرئاسة الحكومة