تتجه وزارة الإسكان لفرض قرار إلزامي لكل المكاتب العقارية، والمؤسسات المتخصصة في نظام «إيجار», بالدخول على النظام، وعرض جميع الوحدات المعروضة للإيجار، وطرح عمليات البيع والشراء من خلاله. يأتي ذلك لمواجهة أزمة عرض الوحدات السكنية, رغم أن العرض يفوق الطلب من الأساس, حسب إحصائيات مصلحة الإحصاءات التي تؤكد وجود نحو مليون وحدة سكنية شاغرة، منها حوالي 30% في منطقة مكةالمكرمة فقط. يوفر نظام «إيجار» بحسب المدينة للعميل عدة امتيازات، من خلال خلق قاعدة بيانات عقارية متطورة، تسهل عملية البيع، والشراء، والإيجار على أطراف العقد جميعاً, ومنها سهولة عرض وحدة عقارية كطرف أصلي، أو كوسيط, وسهولة البحث عن وحدة عقارية, وإعطاء القيمة المضافة لجميع الأطراف المعنية. رابط الخبر بصحيفة الوئام: «الإسكان» تلزم المكاتب العقارية بعرض الوحدات في نظام «إيجار»