كشفت مصادر أن ثلاث جهات هى – وزارة المالية، والإدارة العامة للمرور، ومجلس الضمان الصحي- تدرس حالياً إلحاق الإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية ضمن التغطية التأمينية للمنافع الصحية الأساسية للمستفيد والمحددة في الوثيقة للأفراد المؤمن عليهم سواءً من السعوديين والمقيمين العاملين في القطاع الخاص وغير العاملين في القطاعين الخاص والعام، وذلك في إطار اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي. وأضافت المصادر بأن تصدر آلية للتأمين على الأفراد في القطاع الخاص لإصابات الحوادث المرورية قريبا، وذلك بعد التوصل إلى الصيغة النهائية لتطبيقها ضمن التغطية التأمينية وفقا للوطن . يذكرأن مجلس الضمان الصحي قد أصدر في فبراير الماضي اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي، حيث لا تتجاوز 500 ألف ريال كأقصى تغطية تأمينية. رابط الخبر بصحيفة الوئام: إلحاق الإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية ضمن تغطية التأمين الصحي