الشريف: نزاهة تبحث إدراج«التشهير»في أنظمة مكافحة الفساد

كشف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف تعاون الهيئة مع جهات رقابية وجهات ذات اختصاص، في لجان لإدخال نصوص لتضمين عقوبة التشهير بالفاسدين في الأنظمة المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، موضحاً أنه عند نهاية عمل اللجان ترفع النتائج للمقام السامي ثم تحال لمجلس الوزراء لتأخذ دورتها الطبيعية.
جاء ذلك خلال حديثة للصحافيين على هامش ورشة عمل عن دور مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في حماية النزاهة ومكافحة الفساد التي عقدت في الرياض أمس، وجدد الشريف مطالبته للجهات الحكومية المتأخرة في الرد على استفسارات الهيئة بتحديد الموظف المتسبب في التأخير، وقال هناك أوامر ملكية لتقديم الموظف المتسبب للتحقيق ومعاقبته، مشيراً إلى أن الهيئة لا تزال تعاني عقوبات وصعوبات وبطئا في التعاون مع الجهات الحكومية، والتأخر في إجابة الهيئة على ما تطلبه من معلومات أو وثائق، ولوح بوجود عقوبات ومخالفات بحق هذه الجهات من المقام السامي.
وأضاف أن الهيئة تطالب الجهات القضائية والتحقيقية باستمرار بسرعة البت في قضايا الفساد لمكافحة الفساد وحماية النزاهة، مشيرا إلى أن الإستراتيجية الوطنية من اسمها أكدت على أنها وطنية وواجب تنفيذها على كل مكونات الوطن من جهات حكومية ومؤسسات عامة وخاصة وأفراد ولاسيما الجمعيات والهيئات والمحامين والمهندسين والأطباء وغيرهم عليهم واجب تنفيذ الإستراتجية.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: الشريف: نزاهة تبحث إدراج«التشهير»في أنظمة مكافحة الفساد