تساءل عدد من أهالي مدينة ساجر ، التابعة إداريا لمحافظة الدوادمي ، عن سبب تجاهل وزارة العدل لمرافق القضاء بها لأكثر من ستون عاماً ، وتجلى ذلك في غياب اسم ساجر عن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء ، بالرغم من حاجتها لمقر للمحكمة وكتابة العدل ، فهما منذ افتتاحهما ومازالت تتخذ من المباني المستأجرة مقراً لها . جاء ذلك تزامناً مع إعلان وزارة العدل إطلاق في مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء وذلك بطرح منافسة لتنفيذ المرحلة الأولى من مباني المحاكم وكتابات العدل بمنطقة الرياض . من جهته ، أكد احد المواطنين : إكمال محكمة ساجر لاشتراطات وزارة العدل ليشملها المشروع الضخم ، والذي قوبل بتجاهل من وزارة العدل بالرغم من وعودها بإرفاق ساجر مع المستفيدون من هذه المرحلة ! يذكر بان المحكمة العامة بساجر وكتابة العدل بدأت مزاولة أعمالها منذ أكثر من ستون عام حيث عين أول قاضٍ بها بآمر الملك في عام 1368ه ومنذ ذلك الحين وهي تتخذ من المباني المستأجرة مقراً لها . رابط الخبر بصحيفة الوئام: أهالي ساجر بعد 60 عاماً من الانتظار ..مبانى العدل مستأجرة ومتهالكة