أصدر معالي وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة قراراً بفصل أحد الأطباء الاستشاريين السعوديين من منسوبي وزارة الصحة وطي قيده؛ وذلك بعد ثبوت إدانته من الهيئة الصحية الشرعية في قضية خطأ طبي، وقد حكمت الهيئة بإلغاء ترخيصه من مزاولة المهنة الصحية وشطب إسمه من المرخص لهم. حيث يرأس الهيئه وهي بمثابة محاكم شرعية مستقلة قاضي فئة (أ) يتم تعيينه من وزير العدل وعضو هيئة تدريس يتم تعيينه من وزير التعليم العالي وعضوين أطباء من ذوي الخبرة والكفاءة يتم تعيينهم من قبل وزير الصحة بالإضافة للمستشار النظامي. ويأتي هذا القرار في إطار متابعة الوزارة لسير العمل في منشآتها الصحية من خلال برنامج "سلامة المرضى" الذي يمكّن المسؤولين من رصد الأحداث الجسيمه والسلبية في منشآت الوزارة والقطاع الصحي الخاص، وذلك ضمن الخطوات التطويرية التي تبنتها الوزارة وتحرص من خلالها على الارتقاء بمستوى أداء منسوبيها، وبما يكفل تجويد خدماتها المقدمة للمواطنين وتلافي أوجه القصور، واتخاذ الإجراءات النظامية مع كل من يثبت تقصيره أو إهماله. الجدير بالذكر أن برنامج "سلامة المرضى" يقوم برصد الأحداث السلبية، منذ وقوعها، ويقوم بإرسال تحليلها، ووضع السياسات التي تكفل عدم تكرارها. رابط الخبر بصحيفة الوئام: فصل وطي قيد طبيب استشاري سعودي بعد ثبوت إدانته بقضية خطا طبي
