قال الإعلام الإيراني إن إيران اعتقلت اليوم الاثنين رجل أعمال يخضع للعقوبات الأمريكية والأوروبية في الوقت الذي اجتمع فيه مسؤولون في جنيف لاجراء مزيد من المحادثات بشأن برنامج طهران النووي. والامر ليس ببعيد عن تركيا ويبدو ان أردوغان اصبح بموقف لا يحسد عليه ، حيث أن بابك زنجاني الذي اعتقلته ايران اليوم قام بغسل أموال عبر رشوة مسؤولين أتراك لصالح الحكومة الإيرانية تزيد عن 100 مليار دولار. وأضاف التقرير أن ما يحدث هو صفحة واحدة من صفحات نهب ثروات الشعب الإيراني بواسطة أضخم "المافيات المالية الوطنية"، خلال 8 أعوام من حكم أحمدي نجاد بذريعة الالتفاف على الحظر لاقتصادي والمالي والمصرفي المفروض على إيران. وبالعودة إلى فضيحة الفساد التركية، تشير عدة تقارير إلى أن المال الإيراني لعب دوراً رئيسياً في هذه الأزمة بعلم أردوغان أو بدونه لاسيما أن السلطات القضائية استدعت نجله "بلال" كمشتبه في ملف الفساد الذي عصف بمجلس الوزراء ودفع رئيسه إلى تعديل وزراي شمل عشرة من أعضاء الحكومة، بينهم ثلاثة وزراء قدموا استقالاتهم قبيل التعديل. وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة "راديكال" التركية أن نجل أردوغان ينبغي عليه أن يخضع للاستجواب لغاية الثاني من يناير المقبل حسب مذكرة الاستدعاء الصادرة ضده وفي حالة مخالفته ستقدم السلطات على اعتقاله تنفيذا للبند 5271 من المادة 146 في قانون العقوبات. وتستمر الزوبعة التي تدور حول محور المال الإيراني الذي ذهب قسم منه كرشوة لوزراء ومسؤولين حكوميين أتراك مهدوا الطريق للجارة الشرقيةإيران لتلتف على العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب ملفها النووي المثير للجدل. وكانت السلطات التركية ألقت القبض على ثلاثة رجال أعمال إيرانيين أشهرهم "رضا ضراب"، الذي اعترف هو الآخر بأنه مجرد موظف لدى الملياردير "بابك زنجاني" القريب من كبار المسؤولين الإيرانيين. ويرى المراقبون أن استمرار التحقيقات في ملف الفساد التركي سيشمل عاجلا أم آجلا "بابك زنجاني" وعلى ضوء ذلك سنسمع أسماء العديد من المواطنين الإيرانيين كمتهمين أو كمشتبه بهم. رابط الخبر بصحيفة الوئام: إيران تعتقل رجلا متهما بغسل 100 مليار دولار في تركيا