ظهران الجنوب-الوئام-علي الألمعي-محمد الصقري: استاء عدد كبير من أهالي محافظة ظهران الجنوب من عدم ورود أسمائهم ضمن من تم تعويضهم جراء أضرار السيول التي لحقت بمنازلهم ومزارعهم وأكدوا أن أسماءهم تم استبعادها بشكل متعمد حسب ما وصفوه لصحيفة ل (الوئام) وذلك من قبل أعضاء لجان حصر الأضرار محاباة لذويهم وأقاربهم. واستغرب كل من المواطنين/ ناصر صالح آل مداوي، وريحان سعيد جمعان أن تقوم اللجنة برفع أسماء من خارج محافظة ظهران الجنوب وليس لهم منازل فيها ولا مزارع مؤكدين في السياق نفسه أن عددا من الأشخاص وردت تعويضاتهم ضمن أهالي المحافظة المتضررين ، إضافة إلى قيام اللجنة بشطب بعض الأسماء قبل تعليقها لكي لا يتم معرفة الأشخاص الآخرين معتبرين هذا الأمر تلاعبا واضحا من قبل اللجنة المسئولة. وأما المواطن (خالد الوادعي) من أحد المتضررين فقد كانت له مشكلة كبيرة تتلخص في أن اللجنة لم تقم بأي جولة على المزارع والمواقع المتضررة جراء تلك السيول ومع ذلك فقد حصل على مبلغ 5000 ريال دون أن يرى أي عضو من أعضاء اللجنة، ولم يعلم عن أي مزرعة تم تعويضه، فلديه أكثر من مزرعة متضررة. وأشار الوادعي بأصابع الاتهام إلى محافظة ظهران الجنوب بحكم مسئولية المحافظة عن استلام طلبات التعويض وأنها هي الجهة المسئولة والتي تقوم بفرزها مؤكدا أن عملية الفرز تخضع لعدة اعتبارات حيث يتم اختيار أسماء المقربين كالزوجات والأخوات وبقية أفراد الأسرة بالإضافة حسب قوله إلى بعض الموظفين بالمحافظة ويقتصر دور اللجنة على تنفيذ الأوامر من قبلهم فقط والصرف في أماكن غير معروفة في المحافظة. ويضيف الوادعي في حديث له ل (للوئام) أنه حين ذهب لمراجعة لجنة الصرف الخاصة والمسئولة بأضرار السيول بالمحافظة وذلك للسؤال عن التعويضات التي تمت، تم إعداد محضر ضده من قبل الأعضاء واتهموه بالتلفظ ورفع الصوت عليهم والتهديد بالقتل مؤكدا أن كل ما ورد وأعد في ذلك المحضر غير صحيح وعار عن صحته تماما وإنما استخدم الأعضاء هذه الحيلة لمنعه من التقدم بشكوى ضد تجاوزات اللجنة، وأنه أضرب عن الطعام، حتى تدخلت جمعية حقوق الإنسان بمنطقة عسير ممثلة في الأستاذ/هادي اليامي في قضيته وتم إطلاق سراحه من قبل إمارة منطقة عسير. ويناشد عبر صحيفة (الوئام) أهالي محافظة ظهران خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز بإنصافهم وإعطائهم حقهم في تظلم اللجنة المسئولة والمكلفة بمتابعة أضرار السيول لمحافظة ظهران الجنوب وإظهار الحقيقة، حيث إن الإجراءات والأنظمة التي تحدث في محافظة ظهران الجنوب من لجنة الأضرار غير مقبولة ولا تخضع للأنظمة والتعليمات.