كشفت مصادر أن قانون الأحوال الشخصية المنتظر عرضة علي مجلس الشورى قريباَ المختص بتنظيم العلاقات الأسرية وحقوق المرأة والطفل والغائب والمجهول، سيتضمن مادة تحدد سن البلوغ لدى الجنسين ب18 عاماً، بحيث لا يمكن تزويج الفتاة القاصر حتى في حال موافقة ولي أمرها إلا بأمر قضائي إن كان عمرها يصغر السن المحددة بموجب ذلك القانون، ويعطي المرأة الحق في اشتراط الطلاق في عقد النكاح في حال تزوج الرجل بثانية. وأوضحت المصادر أنه قانون الأحوال الشخصية الجديد سيكون مستنداً إلى "وثيقة مسقط" التي أقرها وزراء العدل لدول مجلس التعاون الخليجي عام 1998. وشددت على أن قانون «الأحوال الشخصية» لن يخرج عن الإطار العام للأحكام التي وردت في القانون الموحد للأحوال الشخصية لدول الخليج -وثيقة مسقط-. وأضافت بحسب" الحياة" أن النظام نص على المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الأحكام، وإسقاط الولاية إلا في ولاية النكاح، بجانب منح المرأة أحقية البقاء في المنزل إذا لم يكن الطلاق بينونة كبرى أي ثلاث طلقات. رابط الخبر بصحيفة الوئام: قانون الأحوال الشخصية الجديد البلوغ «18»عاماً وللمرأة الحق في اشتراط الطلاق #الوئام #السعودية