أبلغت مصادر موثوق بها «الحياة» بتضمين قانون الأحوال الشخصية المنتظر والمختص بتنظيم العلاقات الأسرية وحقوق المرأة والطفل والغائب والمجهول، مادة تحدد سن البلوغ لدى الجنسين عند 18 عاماً، بحيث لا يمكن تزويج الفتاة القاصر حتى في حال موافقة ولي أمرها إلا بأمر قضائي إن كان عمرها يصغر عن السن المحددة نظاماً. وأوضحت المصادر أن جهات مختصة بدأت صياغة قانون «الأحوال الشخصية» الذي ينتظر أن يعرض على مجلس الشورى السعودي لدرسه قريباً، مستفيدة من «وثيقة مسقط» التي خرج به وزراء العدل لدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم الثامن عام 1998. وبينت أن القانون «الأحوال الشخصية» لم يخرج عن الإطار العام للأحكام التي وردت في القانون الموحد للأحوال الشخصية لدول الخليج «وثيقة مسقط»، مع وجود اختلافات بسيطة في الصياغة وتقديم وتأخير بعض البنود. وأشارت إلى أن القانون المزمع صدوره خلال أسابيع تضمن الترتيب والتنظيم ذاته الذي تضمنته وثيقة مسقط المكونة من 282 مادة، شملت في الكتاب الأول الزواج، والكتاب الثاني تناول الفرقة بين الزوجين، وتحدث الكتاب الثالث عن الأهلية، والكتاب الرابع عن الوصية، والكتاب الخامس عن الإرث. وشددت على أنه تولى صياغة القانون شخصيات من ذوي الخبرة والاختصاص، منوهاً بأن صياغة القانون جاءت بناء على نظام قائم، وهو «وثيقة مسقط» التي وافق عليها قادة دول مجلس التعاون الخليجي كافة في وقت سابق. وعزت السبب إلى كون القانون الموحد قائم على أحكام شرعية فقهية. وأكدت المصادر أن أحكام نظام الأحوال الشخصية المزمع صدوره قريباً، تناولت المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الأحكام، مضيفة: «لا يوجد فرق بين المرأة والرجل، وإسقاط الولاية إلا في ولاية النكاح، لاسيما وأن الشريعة الإسلامية توجب الولي عند عقد النكاح، أما بقية التصرفات فتمنح الحرية». وقالت إنه تمت إضافة أحقيه اشتراط الزوجة الطلاق عند عقد النكاح إذا تزوج الزوج من أخرى، إضافة إلى جانب بقاء المرأة في منزلها بعد الطلاق إذا لم يكن طلاق بينونة كبرى أي «ثلاثاً». ولم ينص القانون بحسب المصادر على بقائها داخل المنزل بعد طلاق البينونة لعدم وجود نص شرعي لذلك، وارتباطه بحق ملكية الرجل لذلك المنزل. وأفادت بأن أحكام القانون أكدت أن العلاقة بين الزوجين شراكة، واستبعدت مصطلح القوامة التي اقترنت بالتسلط وانتهاك الحقوق، واستبدلت بأن العلاقة الزوجية شراكة بين الطرفين في إدارة الأسرة للتخفيف من إساءة استخدام «القوامة». يذكر أن «الحياة» انفردت بنشر موافقة هيئة كبار العلماء على إقرار قانون الأحوال الشخصية («الحياة» 9-7-2013)، إذ ظل القانون محل رفض عدد من أعضاء «كبار العلماء» في التشكيل السابق، وأصدرت فتاوى شرعية ترفضه بعد إحالته من هيئة الخبراء إلى هيئة كبار العلماء لأخذ الموافقة عليه، الأمر الذي جعله حبيس الأدراج مدة عامين حتى صدور الموافقة أخيراً.
