تحقق المباحث الإدارية بمنطقة مكةالمكرمة فى سلامة العقود المبرمة مع 6 مقاولين تأخروا في تنفيذ مشروعات لتصريف مياه الأمطار وتنظيف قنوات السيول، سبق وأن أسندتها الأمانة إليهم، وطلبت المباحث من أمانة جدة تزويدها بعدد من الوثائق المتعلقة بهذه العقود . وتشمل التحقيقات العقوبات التي أصدرت بحق هذه الشركات المخالفة، إبان تقاعسها عن تنفيذ المهام المناطة بها وفق العقود المبرمة معها. وأوضحت المصادر أن المقاولين الذين طالهم التحقيق، كانت الأمانة أوكلت لأحدهم مشروع توسعة وتنفيذ قنوات تصريف مياه السيول في مخطط أم الخير، قبيل كارثة جدة الثانية، وأن التحقيق معه تضمن كفاءة الحلول المقترحة، ومدى مناسبتها لتصريف السيول، واسم الشخص المسؤول عن الشركة. وبينت المصادر أن المباحث الإدارية طلبت من أمانة جدة أيضا، تزويدها بنسخ من التراخيص الممنوحة لبعض هذه الشركات، وأوراق وسندات العقوبات التي صدرت بحق الشركات المخالفة، مع إيضاح جميع الإجراءات التي اتخذت عليها. وكان قد صدر تقرير للدفاع المدنى وجه فيه اتهام لأمانة جدة بالتقاعس عن تنفيذ 6 توصيات أقرتها لجنة حكومية شكلت بعد كارثة جدة الأولى، لطرح الحلول العاجلة التي تحمي شرق جدة من تكرار حوادث الغرق. وأكد مسؤول بالأمانة أن هذه المقترحات تم إسنادها لعدة مقاولين، وتم فرض غرامات مالية عليهم، نظرا لتأخر بعضهم في التنفيذ، كما تم سحب بعض هذه المشروعات، وإسنادها لمقاولين آخرين، مما تسبب في تأخر التنفيذ.