المحكمة الجنائية الإيرانية تستدعي أحمدي نجاد بسبب «الشورى»

استدعت المحكمة الجنائية في طهران، اليوم الاثنين، محمود أحمدي نجاد الرئيس الإيراني المنتهية ولايته؛ إثر شكوى قدّمها ضده رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا) أنَّه بناء على شكوى رفعها رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني ورئيس لجنة المادة 90 في المجلس وشخص يدّعى يعقوب خليل نجاد، قام فرع من محكمة الجزاء بطهران باستدعاء أحمدي نجاد إلى المحكمة.
ولم توضح الوكالة طبيعة الاتهامات الموجهة إلى أحمدي نجاد في الشكوى، إلا أنه معروف أن العلاقات بين لاريجاني والرئيس المنتهية ولايته متوترة على خلفية اتهامات تتعلق خصوصًا بمحاولات فساد ومحاباة وخروج على الأخلاق.
وذكرت قناة "العالم" أنَّ تاريخ النظر في الشكوى المرفوعة ضد الرئيس الإيراني حدد في 5 ديسمبر المقبل أي بعد 6 أشهر من إبلاغها وبعد 4 أشهر من انتهاء مسئوليته كرئيس للجمهورية.
وأفاد موقع الحكومة الإيرانية أنَّ إرسال مذكرة الاستدعاء جرى في الوقت الذي يتم النظر في التهم الموجهة إلى رئيس الجمهورية ونوابه والوزراء في الجنح العادية بالمحاكم العامة لوزارة العدل وفقًا للمادة 140 من الدستور، وذلك بعد اطلاع مجلس الشورى على الشكوى.
وكان أحمدي نجاد عرض، في فبراير الماضي، في جلسة برلمانية مقطعًا صوتيًا لفاضل لاريجاني، شقيق علي لاريجاني ورئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني، يطلب فيه من المدعي العام السابق في طهران ورئيس مؤسسة الضمان الاجتماعي سعيد مرتضوي، المقرّب من أحمدي نجاد، رشى مقابل حصول مرتضوي على دعم سياسي منه.
وسحب مجلس الشورى الإيراني الثقة في تلك الجلسة من وزير العمل والشئون الاجتماعية عبد الرضا شيخ الإسلامي، لأنه فشل في إقالة مرتضوي من منصبه كرئيس لمؤسسة الضمان الاجتماعي.
وأعلن فاضل لاريجاني أنَّه سيرفع دعوى ضد مرتضوي وأحمدي نجاد بتهمة انتهاك الخصوصية.
ونفى علي لاريجاني وجود أي علاقة عمل تربطه بشقيقه، واتهم أحمدي نجاد بأنه يتصرف كالمافيا، و"لا يحترم ألف باء الأخلاق"، وبأنه هدّده ببث التسجيل الصوتي ضد شقيقه إذا لم تتوقف إجراءات سحب الثقة من وزير العمل، واتهمه بمنع القضاء من التحرّك ضد "المقرّبين منه الذين يواجهون ملفاً قضائياً".
رابط الخبر بصحيفة الوئام: المحكمة الجنائية الإيرانية تستدعي أحمدي نجاد بسبب «الشورى»