أفادت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية بتوقيف مدعي عام طهران السابق سعيد مرتضوي المقرب من الرئيس محمود أحمدي نجاد في وقت متاخر من مساء الاثنين، بدون أن تورد أسباب توقيفه. وهاجم أحمدي نجاد بشدة السلطة القضائية، مؤكداً أن ذلك “عمل شنيع”. وقال الرئيس الإيراني قبل مغادرته إلى القاهرة للمشاركة في قمة منظمة التعاون الإسلامي “عند عودتي إلى طهران، ساتولى الإهتمام بهذه القضية”. ومرتضوي الذي يشغل حالياً منصب رئيس هيئة الضمان الاجتماعي اوقف عند مغادرته مكتبه وأُدخِل ليلاً إلى سجن ايوين في شمال طهران، كما أفادت وسائل الإعلام. ومرتضوي مدعي عام طهران السابق مستهدف بتحقيق قضائي لدوره في مقتل ثلاثة متظاهرين من المعارضة قضوا بعد تعرضهم للتعذيب في سجن كاهريزاك (جنوبطهران) خلال الحركة الاحتجاجية التي تلت اعادة انتخابات احمدي نجاد عام 2009. وإثر مقتلهم تدخل المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله علي خامنئي لكي يأمر بإغلاق هذا السجن. وكان مرتضوي في صلب جدل محتدم الاحد في مجلس الشورى تبادل خلاله احمدي نجاد ورئيس المجلس علي لاريجاني الاتهامات بالفساد والمحاباة والخروج على الاخلاق في سجال غير مسبوق بين المسؤولين اللذين يخوضان حربا مفتوحة منذ اشهر عدة. وقام النواب باقالة وزير العمل عبد الرضا شيخ الاسلامي لرفضه اقالة مرتضوي من رئاسة هيئة الضمان الاجتماعي. واثناء النقاش البرلماني بث احمدي نجاد تسجيلا صوتيا يتضمن صوتا قدم على انه صوت فاضل لاريجاني شقيق رئيس مجلس الشورى ورئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني، يطلب فيه من سعيد مرتضوي رشاوى مقابل حصول مرتضوي على دعم سياسي من شقيقيه ولا سيما بشان ملفه القضائي والهجمات التي تستهدفه في البرلمان. وندد فاضل لاريجاني ببث الفيديو مؤكدا انه سيرفع شكوى بحق احمدي نجاد ومرتضوي. وانتقد نواب وأعضاء في السلطة القضائية أيضاً بث الفيديو وقالوا إنه من المحظور القيام بتسجيلات بدون علم الناس وأنه يجب الحصول على تفويض قضائي. أ ف ب | طهران