أعمدة الرأي:هل ستكتب العاملة تعهدا بعدم الانتحار ؟

تطرق كتاب أعمدة الرأي في الصحف السعودية الصادرة اليوم الاثنين للعديد من المواضيع الهامة ، وناقش الكاتب بصحيفة عكاظ صالح إبراهيم الطريقي موضوع الشروط التي وضعتها دول لارسال خادمتها الى السعودية وطالب بالمعاملة بالمثل فيما طالب الكاتب بصحيفة الوطن عبد العزيز قاسم بضرورة التركيز في المرحلة المقبلة بعد أن خذلتنا القيادات الدينية الشيعية وجمع المثقفين في القطيف على القيادات الاجتماعية، ورؤساء العائلات الكبيرة في القطيف، ورأي انه من الأفضل تصدير هؤلاء، بعد أن كانوا في الهامش. فيما نعى الكاتب بالشرق خالد السيف في مقاله وزارة التربية والتعليم.
صالح إبراهيم الطريقي
هل ستكتب العاملة تعهدا بعدم الانتحار ؟
كنت أعتقد بأن «مراكز الشرطة» ستغير تعاملها مع بعض القضايا التي لا ينطبق عليها ما هو دارج ، وخصوصا بعد الهجوم عليها من الإعلام، حين ظهر خبر يؤكد أن «هيئة الادعاء والتحقيق أطلقت سراح شخص قبض عليه في جدة وهو يحاول الانتحار في مكان عام ، بعد أن وقع تعهدا بعدم العودة إلى الانتحار مرة أخرى» .
وكان النقد يميل إلى «الكوميديا السوداء»، وتساءل أحد الكتاب: ماذا ستفعل «هيئة الادعاء والتحقيق» لو أن المتهم الذي وقع تعهدا أعاد الكرة ومات، كيف ستعاقبه ؟
هذا النقد القاسي والساخر كان من المتوقع أن يترك أثره فلا تتكرر مثل هذه القضايا ، وأن تتساءل هيئة الادعاء ومراكز الشرطة كيف نتعامل مع مثل هذه القضايا؟
ولكن للأسف كنت مخطئا في توقعي، فقد نشرت جريدة «عكاظ» يوم الخميس الماضي خبرا مفاده «تحقق شرطة حفر الباطن مع خادمة منزلية أفريقية حاولت الانتحار داخل غرفة نومها بمنزل كفيلها، وقال الناطق الإعلامي في شرطة المنطقة الشرقية المقدم زياد الرقيطي : «تلقى مركز شرطة حفر الباطن بلاغا من أحد المواطنين أفاد من خلاله عن اشتباهه بمحاولة خادمته الانتحار داخل غرفة نومها، بعد أن لاحظ احتفاظها بحبل بين مقتنياتها الخاصة، وعلى الفور تم التعامل مع البلاغ من قبل دوريات الأمن، وإحالة المواطن المبلغ، والعاملة إلى الشرطة للتحقيق مع الخادمة».. انتهى الخبر .
أليس غريبا أن تعاود أقسام الشرطة التعامل مع هذه القضايا بنفس الآلية، وكأنها تحقق مع مشتبه به، أو متهم بارتكاب جريمة، فيما هي أمام حالة تحتاج إلى آلية مختلفة جدا قبل أن تبدأ التحقيق مع الخادمة ؟
فما هو منطقي أن يلتقي بهذه العاملة طبيب نفسي ليحدد للشرطة هل هي في حالة طبيعية يمكن التحقيق معها كأي إنسان عادي، أم هي في حالة نفسية تحتاج إلى علاج لتتخلص من فكرة الانتحار؟
فالمضطرب المريض نفسيا يختلف كثيرا عن المجرم، فالأول يتحرك بطريقة خارجة عن إرادته، ولا يستطيع السيطرة على فكرة الانتحار ما لم يتم علاجه نفسيا أو دوائيا ، فيما المجرم يتحرك بإرادة واعية يعرف ما الذي يفعله ولماذ؟
فهل تعيد مراكز الشرطة آلية التحقيق لديها، أم ستنتهي القضية بكتابة تعهد من قبل العاملة «بأن تتعهد بعدم الانتحار»؟
عبد العزيز محمد قاسم
غصة وألم.. يا مثقفي القطيف
بكثير من التهكم، هاتفني أحد طلبة العلم الشرعيين قائلا: “هات لنا تعليقك، يا داعية التقارب والتعايش، على البيانين اللذين صدرا عن مثقفي وعلماء القطيف والأحساء، ردا على بيان وزارة الداخلية، بخصوص خلية التجسس التابعة لإيران”.
حرت جوابا، فالبيانان مذيلان بأسماء شهيرة، أمضت سنوات في مشروع التقارب والوحدة، وجمعتنا مجالس شتى، كان همنا فيها بلورة مشروع تعايش لأبناء الوطن، وبالتأكيد أن البيانين صفعا كثيرا من المثقفين والناشطين السنة، الذين قطعوا أشواطا طويلة، وتحملوا عتابات مشايخهم، ولوم أصدقائهم، واستعداء خصومهم. إذ كانوا يمشون فعلا في مناطق ألغام، ولم يبالوا بذلك، غير أن هذه المفاجأة المدوّية من لدن رصفائهم في الطرف الآخر، صعقتهم، وأصابتهم بخرس حقيقي.
الأكثر وجعا، وما جعلني في ذهول لم أفق منه بعد؛ أن من بين المتهمين الذين تمّ القبض عليهم في خلية التجسس، أحد رموز الشيعة السعوديين، وكان فاعلا في مشروع التقارب بشكل كبير، وبيني وبينه آصرة وعلاقة صداقة، وضفته لمرات في برنامجي الأول (البيان التالي)، وكان يتحدث بكثير من الإيمان عن الوحدة الوطنية، وأهمية التقارب بين الطائفتين، ونافح بحجج وشواهد عن نفي علاقة أبناء الطائفة بإيران، بل وشارك الرجل في جلسات الحوار الوطني، ولن أقع هنا – برغم كل الألم والفجيعة في داخلي فيما وقع فيه جمع المثقفين والعلماء الشيعة عبر البيانين، بل سأنتظر هنا حكم العدالة، ليفصل في وطنية أو خيانة الرجل، فالكلمة الأخيرة والفصل هي للقضاء.
ما حدث في بحر الأسبوعين الماضيين، نكسة حقيقية لكل دعاة التقارب في المملكة؛ لأن الرموز التي شاركت في صياغة البيانين، أخطؤوا كثيرا بحق الوطن، والخطأ برأيي، هو تخطئة الدولة – التي يدينون لها بالولاء – فيما قامت به، ولو صاغ هؤلاء بيانهم، بأن المتهمين ممن يعرفونهم وتاريخهم ناصع بالوطنية، وأنهم متحفظون حيال التهم، ولكنهم ينتظرون حكم القضاء فيهم أولا، لكانت وقفتهم مقدّرة لكل الأطراف جميعا.
أما الذهاب إلى تبرئة المتهمين من “عندياتهم”، لمجرد حسن الظن بهم، فهذا خطأ لا يغتفر، خصوصا وأنك إزاء دولة، لها أجهزتها الأمنية، والأكثر سوءا، الذهاب لتبرير ما قامت به وزارة الداخلية، بأنه للتعمية على أمور أخرى.. وهو تبرير واه وضعيف، وأعجب جدا، أن من بين الموقعين أسماء كبيرة ذوي ثقافة واسعة، يوافقون على مثل هذا التبرير السطحي.
أيعقل يا سادة، أن تقوم دولة بكاملها، برمي هذه التهمة الشنيعة، وهي الخيانة العظمى، تجاه خلية، معظم أفرادها من كبار الشخصيات في مجال تخصصاتها، دون بيّنة أو وثائق لديها، لمجرد التعمية المزعومة، وهي تعلم تبعات مثل هذه التهمة الكبيرة التي تطال دولة معادية كإيران؟ وستتخطى المسألة أمن المملكة إلى سائر الدول المجاورة لنا، التي ستتأثر بمثل هذا الحدث، وهو ما حصل لاحقا.
أناقش هنا كمواطن – بكل العقلانية – الزملاء موقعي البيانين، إذ لو كان الأمر بما قالوا به، لرمت الجهة الأمنية التهمة، على المتطرفين من جماعة (نمر النمر) مثلا، أو المنتمين ل(حزب الله الحجاز)، أو أولئك الشباب الذين تدربوا، في سورية أو لبنان أو جزيرة (دهلك) في البحر الأحمر، ولكان ذلك كفيلا بما برّر به موقعو البيانين، وستطمس ما تريد، ولن يعترض عليها أحد، بل ولن يجرؤ أي مواطن – مهما كان انتماؤه – على الدفاع عنهم.
مؤسف بشكل كبير، ردة الفعل هذه من لدن المثقفين والعلماء الشيعة، وإن جاء مفكر بحجم الدكتور عبدالله النفيسي الذي أمضى أكثر من ثلاثين عاما في الشأن الإيراني، ودخل لصميم قضية الشيعة، وصرح لنا بتأكيد جازم، وهو يعلق على موضوع خلية التجسس السعودية، بأن مثل هذين البيانين لا يصدران إلا بتوجيه من (قم)، إلا أنني لن أجازف بذلك، ولكن سأحسن الظن، وأقول إن ما قام به هؤلاء هو بدافع غيرتهم لإخوتهم، ويتفهم مثلي تلك الهبة، ولكن الوطن أولى وأغلى وأهمّ.
بت أكثر إيمانا، بأن دور المثقفين الشيعة السلبي حيال ما يحدث داخل الطائفة، أحد أهم الأسباب، لتفشي حالة التطرف، ولست لوحدي من يقول بهذا، فجمعٌ من المثقفين والمثقفات، ممن زاروا القطيف، خلال السنوات الماضية، انتهوا مثلي إلى هذه الرؤية، بأن كثيرا من مثقفي الشيعة السعوديين عبر صمتهم، وسلبيتهم، وعدم القيام بأدوارهم التنويرية داخل فكر الطائفة، وأخذ زمام التوجيه من القيادات الدينية، أدى إلى شيوع فكر التطرف للأسف بين شباب الطائفة، وهي دعوة مني لكل من باشر هذا الملف من زملائي الإعلاميين والمثقفين، بل وحتى الشرعيين، أن يدلوا بدلوهم في هذه المسألة، حتى نكون صادقين وواضحين إزاء إخوتنا أولئك في الوطن.
بعد خيبة الأمل تلك، قلت لصاحبي الشامت: إنني اليوم أكثر إيمانا من ذي قبل، بضرورة التقارب، وبلورة رؤية للتعايش مع إخواننا في الوطن، ممن يدينون حقيقة بولائهم لقيادتنا السياسية، وثبت إخلاصهم لهذا المجتمع، كي لا ندفع البسطاء والعوام والوسطيين منهم لأحضان المتطرفين وذوي الرؤية المتلونة، ولا يتأتى هذا إلا من إعطائهم حقوقهم كمواطنين، بما تعارفت عليه دول العالم، حيال أصحاب المذاهب والأقليات التي تعيش بينهم.
من الضروري التركيز في المرحلة المقبلة بعد أن خذلتنا القيادات الدينية الشيعية وجمع المثقفين على القيادات الاجتماعية، ورؤساء العائلات الكبيرة في القطيف والأحساء، فمن الأفضل تصدير هؤلاء، بعد أن كانوا في الهامش.
ما زلت أشعر بغصة الفجيعة، في ثلة الأسماء التي آمنا بوسطيتها ووطنيتها.. لربما تصحح خطأها.
خالد السيف
أَنعِي لكم” وزارةَ التربيةِ والتّعليم” فأحسَن اللهُ عَزاءَكُم
لقد أَبلَت بلاءً حَسناً، غيرَ أنّه البلاءُ الذي لا يأتي إلا في فتراتٍ متقطعةٍ، وبخُطىً مُتثاقلةٍ مِن تَرَهُّلِ عُمرِها المُمتدِّ بالطولِ لا بالعَرض، ولئن طَفِقت -زمَانَها الأولِ– مسحاً بِسُوقِ إنجازِها وأعناقِه، فإنّها أثناءُ ذلك وإلى عامِنا الدّراسي هذا، وهي لم تَبْرحْ بعْدُ أرضَ الاشتغالِ بنقْضِ غَزلِهَا “المالي" مِن بَعدِ قوةٍ أنكاثا، وما كنّا للغيبِ بِشاهِدينَ، إلاّ أنّها:"المباني" وما فيها من آياتٍ للنّاظرين، وقل مثل ذلكَ في شأني:"معاني"خُطَطِهَا التي كلّما حلّ عامٌ ب :وزيرٍ جديدٍ" انقلبَ على ما كانَت عليه الوزارةُ قبلاً، بخَيلِهِ ورَجلِهِ – أي بكادرِه كلّهِ – فجعلها حصِيدَاً كأنْ لم تَغنَ بالأمس.
و بأيّةِ حالٍ، فما إنْ دّبَّ في أوصالِ “الوزارةِ" داءُ الكِبَر، حتى ألفيناها هَرمةً (حيزبون)، مُنبتّةً وفيها شبَهٌ بتلك الراحلة التي :"لا هي أرضاً قطعت ولا ظهراً أبقت"!!
وليسَ بخافٍ على أيِّ مراقبٍ بأنّها: قد رُدّت مِن ذلك الحين، – تلك المسيكينة – إلى أرذلِ العُمرِ كيلا تُعلّم – ولا تتعلّم – بعْدَ عِلمٍ شيئا.
ولمّا أن بلغَ منها وهنُ العَظمِ مبلَغَه.. ورقَّ منها كلُّ لحم.. آذنتنا بالموتِ (دماغيّاً). وعلى الرّغمِ من أن محبّيها كثيرون إلا أنّها عند الملِمّاتِ لا بواكيَ لها ولا عليها، باستثناءِ ما قامَ بهِ ذووُها مِن (البّارين) حينما أجهدوا أنفسَهم وراحوا يُسجُّونَهَا بغطاءٍ من البؤسِ كثيفٍ، وما لَبِثت أن بدت بحالٍ يدعو أَلدّ أعدائِها للحُزنِ على مصيرِها(التراجيدي) المحتومِ، الذي آلت إليه قهراً، وذلك وَفقَ مشهدٍ جنائزيٍّ كئيبٍ، قد يجوزُ فيه مُقارفةُ اللطمِ، و اجتراحُ النّوحِ، جرّاءَ عِظَمِ المأساة التي تتلبّسُ وَطنَاً بكامِله!.
و إلى ذلك ..فلم تُرَ مِن وقتِها وإلى حينكَ، إلا وهي: متكوّمة في سريرِها المتَهالكِ.. و أَشهَدتنَا قبل أن تُسْلِمَ روحها بأنّها كانت مثقلةً بحمْلِها..الذي استحالت معهُ عن آخرِ أمرها إلى :(تركةٍ) مربكةٍ لأيتامٍ، وزوجاتٍ أربعٍ، قد تجاوزنَ سنَّ اليأسِ بعقود. وأيّا يكن أمر هذه (التّركةِ) فلن يُفتيكم في كلالتِها أيُّ أحد!.
وبالآخرِ مِن هذه الكتابةِ ، يمكِن قول ما يلي:
ما ظلَّ مِن أحدٍ يجهَلُ ما كانت تخُصُّ الدّولةُ بهِ هذه الوزارةَ مِن فيضِ كرمِها الباذخِ حدّ السّرَفِ ، والذي لم يكن يُعرفُ مِثلهُ إلا للدفاعِ وللصّحةِ! . ولكم شَهد الجميعُ على مشغولاتِ الدّولةِ بحقِّ ما كانت تَضخّهُ في أوردة -هذه الوزارةِ- ، الذي كانَ مِن أنفسِ دمِ :"مُوازنَتِهَا" قيمة ونقداً، غير أنَّ الجميع -والجميع ثانيةً- لم يشهَدُوا أيّ أثرٍ بادٍ لهذا الدَّم المضخوخِ على مُحيّاهَا، ونعني بهذا الأثر: ما يُمكِن أن يُعدَّ منْتَجَاً ناجزِاً، بوصفهِ ِمن مُخرّجاتِهَا التي مِن شأنِهَا أن تُوازي ما كانت الوزارةُ تحظى بهِ من كرمِ الدولةِ وسخائهَا...!
ولئن سألتَهم أينَ هي :" أرتال دم الموازنة" ليقولّنَّ إنَما مضت فينا سُنّة الأولين والآخرين، وذلك أنّ منها ما كان يَتّجِهُ نحو:" التّطوير" زعموا!، ومنها ما أنفقَ في مناهج لم تتغيّر على الحقيقةِ إلا في أغلفتها و بكتابتِها ببنطٍ جديدٍ مع حشْرٍ متعسفٍ لِمقرراتٍ ثلاثة في ضميمَةِ مقررٍ واحدٍ ليسَ إلا..!، في حين نالَ:" تغييرّ الشعارِ" نصيباً وافراً( سؤالٌ يتقاطرُ براءةً: من الذي صنع الشعار وإلى أيِّ شركةٍ يَنتَمِي؟!)
بقي أن نذكّركم بأنشودةِ طابورِ هذا الصّباح:
وين الملايين.. وين الملايين. وين وين..؟!
تُسأل عنه:"نزاهة"!
اللي تصيد الفساد.. وتترك الفاسدين.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: أعمدة الرأي:هل ستكتب العاملة تعهدا بعدم الانتحار ؟