أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه أن المملكة لن تسمح باستمرار مخالفة الأنظمة لما في ذلك ضرر على المصلحة العامة, وأن وزارتي العمل والداخلية ستقومان باتخاذ أقصى الإجراءات المسموح بها نظاماً. وعبر فقيه الذي يقوم بزيارة لمنطقة تبوك تمثل جولة من عدة زيارات لمناطق المملكة المختلفة عن سعادته بما أصدره مجلس الوزراء مؤخراً من تنظيم وتوضيح العلاقة التكاملية بين وزارة العمل ووزارة الداخلية وتحديد المسؤوليات للجهات، وصاحب ذلك صدور الأمر السامي الكريم برفد فرق التفتيش لوزارة العمل بأفراد من الشرطة، ويقام الآن بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتفعيل هذا الأمر وكذلك إعادة تفعيل لجان التوطين ومتابعة التوطين، وكل هذا يصب في تعقب العمالة السائبة والمخالفين لنظام العمل ونظام الإقامة. وأوضح أن زيارته لمنطقة تبوك الهدف منها تقديم عرض تفصيلي لأصحاب السمو الملكي أمراء المناطق عن مبادرات وزارة العمل والبرامج التي قامت بها الوزارة للتعامل مع قضايا التوطين وتوطين الوظائف وعرض تفاصيل الوضع في منطقة تبوك بشكل خاص , ثم الترتيب للعمل سويا لتخطيط وتطوير مبادرات مناطقية، كل مبادرة تكون مناسبة للمنطقة التي تخصها , آملا أن يتم بنهاية هذا العام استكمال تطوير هذه البرامج المناطقية التي تخص المناطق بحيث يكون تطوير هذه البرامج قائم على عمل مشترك بين الوزارة من جهة والأجهزة الحكومية ذات العلاقة في المنطقة من جهة أخرى وكذلك رجال الأعمال والغرف التجارية والمهتمين بالمنشآت الأكاديمية والجامعات وكليات التقنية والمعاهد المهنية للعمل سويّاً لتطوير هذه البرامج التي ستسهم إن شاء الله في التعامل مع التحدي مع البطالة وإيجاد فرص للتوطين. وأكد وزير العمل أن برامج الوزارة منصبة على محاولة تحقيق طموحات العاطلين عن العمل، وتناول موضوع الحد الأدنى للأجور قائلا ” إن الوزارة قامت بالحل لحد الآن وهو ليس الحد الأدنى للأجور ولكنه حد أدنى لاحتساب العامل في نطاقات برقم 1 كامل إذا بلغ أجره ثلاثة آلاف ريال، أما إذا قل عن ذلك فلا يحسب بعامل واحد، الأمر الذي دعا كثيراً من منشآت القطاع الخاص لرفع أجور العاملين لديها , وفي الثلاثة أشهر الماضية زاد عدد المنشآت التي رفعت أجور العاملين لديها وفق ما ورد من إحصائيات في التأمينات الاجتماعية إلى 180 ألف منشأة , زادت أجورهم لتصل إلى ثلاثة ألف ريال في الشهر لكي يتفادوا العواقب التي تصحب عدم زيادة الأجور في هذا المستوى ومنها أن تسقط المنشآت في النطاق الأحمر”. وأضاف: “الحد الأدنى للأجور متعدد الأبعاد وله تأثيرات اقتصادية ويجب عدم التعجل في إصدار قرارات قد تؤثر على ربحية واقتصاديات منشآت القطاع الخاص، ولذلك عندما تم توجيه المقام السامي لنا بدراسة هذا الموضوع تم التنسيق الآن ليتم إجراء حوار اجتماعي وطني بين أصحاب العلاقات الثلاث وهم ممثلو الحكومة والعمال وأصحاب العمل , وسيتم عقد هذا الحوار في الستة أسابيع القادمة إن شاء الله , وسيناقش هذا الحوار مزايا وأضرار مثل هذا القرار وأنواع التحديدات التي يمكن دراستها إذا كان من الصالح أن يتم تحديد أدنى للأجور”. رابط الخبر بصحيفة الوئام: فقيه: لن نسمح باستمرار مخالفة الأنظمة وسنتعقب العمالة السائبة
