أعلنت الرئاسة الفرنسية أمس الثلاثاء استقالة وزير الميزانية جيروم كاوزاك من منصبه بسبب اتهامه بالتهرب من الضرائب.وقالت الرئاسة في بيان موجز إن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند انهى عمل السيد جيروم كاوزاك بناء على طلبه في أعقاب إعلان المدعين في فرنسا فتح باب التحقيق مع الوزير بشأن التقارير التي تحدثت عن احتفاظه بحساب مصرفي سري في سويسرا للتهرب من الضرائب. من ناحيته قال كاوزاك في بيان منفصل إنه “بريء” وأن استقالته تهدف إلى اتاحة الفرصة أمام سلطات الادعاء لأداء مهمتها بصورة جيدة.بحسب الالمانية. وتعتبر الاستقالة السريعة للوزير بعد الكشف عن القضية دليلا على أن ما تسمى “فضيحة كاوزاك” أصبحت تسبب ضررا للحكومة. وكان الادعاء الفرنسي قد طلب قبل ذلك بثلاث ساعات فتح تحقيق رسمي في الاتهامات الموجهة للوزير الذي يقود الحرب ضد التهرب الضريبي في البلاد. وقال مكتب الادعاء في باريس اليوم إنه طلب فتح تحقيق شامل في القضية بعد أن أظهر تحقيق أولي أن الرجل كان يتحدث عن حساب سري في سويسرا في تسجيلات تعود إلى عام 2000 .وقال الادعاء في بيان إن هناك 3 شهود عيان اعترفوا بأن الصوت الموجود في التسجيلات هو صوت الوزير بعد أن قام ممثلو الادعاء بتشغيل التسجيلات أمامهم. وكان كاوزاك (60 عاما) جراح التجميل السابق قد نفى مرارا وتكرارا أن يكون هو صاحب الصوت الموجود في التسجيلات لدى سلطات الإدعاء والتي تم نشرها لأول مرة من خلال موقع ميديا بارت الإخباري على الإنترنت في كانون أول/ ديسمبر الماضي.ولم توجه أي تهم رسمية إلى الوزير المستقيل حتى الآن. وكان الوزير قد ذكر أمام البرلمان الفرنسي العام الماضي إنه لم ولا يملك أي حسابات مصرفية خارج فرنسا. وكانت السلطات السويسرية قد أيدت هذا الادعاء حيث ذكرت أنها لم تتمكن من العثور على أي حسابات مصرفية تخصه في بنوكها. ولكن موقع ميديا بارت نسف هذه الادعاءات ونشر تقريرا أواخر العام الماضي ذكر فيه أنه امتلك حسابا في بنك يو.بي.إس السويسرية حتى السنوات التي ترأس فيها لجنة الشئون المالية في البرلمان الفرنسي عام 2010 وأنه حول من خلال هذا الحساب أموالا إلى سنغافورة. وذكر مكتب الادعاء الفرنسي أن التحقيق الكامل في هذه القضية سيسمح للسلطات الفرنسية التأكد من حجم التعاون من جانب السلطات المصرفية في كل من سويسرا وسنغافورة. رابط الخبر بصحيفة الوئام: استقالة وزير ميزانية فرنسا بسبب فضيحة حسابه المصرفي بسويسرا