تم أمس تشييع جنازة ضاوي الحارثي، بعد أن وافقت أسرته على تسلم ودفن الجثمان، وذلك بعد أن استمرت التحقيقات نحو ثمانية أشهر، طالب فيها أبناء القتيل بتدخل لجنة محايدة بعد أن رفضت هيئة التحقيق والادعاء العام نتائج تحقيقات الشرطة، وشرعت اللجنة في تحقيقاتها، وأصدرت تقريراً مفصلاً اقتنع بمحتواه أصحاب الدم ووافقوا على تسلم الجثمان. تعود تفاصيل القضية إلى إصابة مواطن في العقد السابع من العمر، بطلقات نارية أودت بحياته بمركز قيا جنوبي محافظة الطائف في رجب الماضي، واتهم على إثرها 11 شخصاً. وطالب هلال ابن القتيل، بتطبيق الحد الشرعي في حق الجناة، مبيناً أن خلافات الأشخاص مع والده كانت ظاهرة قبل أن يقتل والده، حيث كانوا يعترضون طريقه وهو يسير خلف المواشي التي يمتلكها ويمنعونه من المرور ويدخلون معه في مناوشات وعراك ينتهي أحياناً إلى صلح من دون قناعة، مستدركاً أن الخلافات استمرت على هذه الوتيرة حتى تطورت إلى القتل، مؤكداً عدم قناعته هو وأبناء عمومته بنتائج التحقيقات، وطلبوا من لجنة محايدة خارج الطائف تولي هذه المهمة. وأفاد بأنه كان من المقرر أن نؤدي صلاة الميت على والدي عقب انقضاء صلاة الظهر في مسجد عبدالله بن العباس، لكنه تم تأخيرها لصلاة العصر بسبب وجود ثلوج متراكمة على جسده فور إخراجه من ثلاجة الموتى في مستشفى الملك فيصل، ووجد الأطباء صعوبة في إزالتها ما اضطرهم إلى وضع الجثمان في كمية من المياه الدافئة لإذابة الجليد. من جهته، أوضح المحامي عمر الأزوري لصحيفة”الحياة” أن ذوي القتيل رفضوا تقرير الطب الشرعي ونتائج إجراءات التشريح التي تمت في مستشفى الملك فيصل وطالبوا بلجنة محايدة من خارج محافظة الطائف، وتم تشكيل اللجنة بتوجيه من وزارة الداخلية. وأكد أن نتائج تحقيقات اللجنة أظهرت أن سبب الوفاة هو إصابة بثلاث طلقات نارية الأولى في البطن، والثانية في الفخذ وهي التي أسهمت في الوفاة، وأما الطلقة الثالثة فكانت سطحية، وهذه مؤشرات أن القاتل أكثر من واحد والمحكمة الشرعية هي المختصة في تحديد الجناية وإصدار الحكم وفقاً للتحقيق، موضحاً أن إعادة أوراق القضية من هيئة التحقيق والادعاء كان لوجود غموض وملاحظات فيها.