دعا الرئيس محمد مرسي كل القوى السياسية والقوى الوطنية وشباب الثورة لحوار شامل ومناقشة مقترحات من بينها استكمال مجلس الشورى وقانون الانتخابات وخارطة الطريق بعد الاستفتاء، وذلك يوم السبت الموافق الثامن من ديسمبر في الساعة 12.30 ظهرا. وقال الرئيس – في خطاب للأمة – أنه تم التوصل مع الكنيسة المصرية وبعض القوى السياسية ورموز الاحزاب وادعوهم للاجتماع بمقر الرئاسة لحوار شامل. وأكد مرسي على استعداده لإلغاء المادة السادسة في الاعلان الدستوري والتي تنصى على “لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها ، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون”. وأوضح الرئيس أنه أصدر الإعلان الدستوري نظرا لخطورة الأوضاع في مصر، مشيرا إلى أن الإعلان الدستوري يهدف الى تحصين قراراته التي تختص فقط ب”اعمال السيادة”.. مضيفا أن الذي يحدد “اعمال السيادة هو القضاء المصري”. وأشار إلى أن تحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات لم ولن يقصد بها أن نمنع القضاء من ممارسة حقه أو نمنع المواطنين من الطعن على قرارات أو قوانين محلا للطعن .. مضيفا انه لن يتم اللجوء إلى الإعلان الدستوري إلا فى أعمال السيادة التي يحددها القضاء. وأكد الرئيس محمد مرسي أنه لن يسمح أبدا أن يعمد أحد بتدبير بليل إلى القتل والتخريب وترويع الامنين وتخريب المنشأت العامة أو الدعوة إلى الانقلاب على الشرعية القائمة على الاختيار الحر لشعب مصر العظيم . وأوضح أنه يشعر بحق كل مواطن عليه وأن الوطن وأبنائه عنده وحدة واحدة لا يفرق بين بعضهم البعض في حق الأمن وحق السلامة .. ولا يفرق بينهم جميعا دين أو انتماء سياسي او موقف وقتى في هذا الصف أو ذاك . وشدد مرسي على أن النظام الذي سقط لن يعود ولابد ان ننزل جميعا على إرادة الشعب وان تنزل الاقلية على رأى الأغلبية لتحقيق المصلحة العليا للوطن .
