أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أن مجلس 2009 الحالي مستمر بقوة الدستور الى ان يقرر سمو الأمير ما يراه مناسباً، موضحاً انه لن يوجه الدعوة لأي جلسة بعد ان لم يتمكن المجلس من عقد أي جلسة وقيامه برفع كتاب الى سمو الأمير بهذا الخصوص.وأوضح الخرافي في تصريح للصحافيين أمس ان «حكم المحكمة الدستورية الأخير أعطى الحق لمن يستحقه، وساهم في نزع فتيل التوتر، وحصَّن الانتخابات وأبقى للمشرع من السلطتين التشريعية والتنفيذية حق تعديل قانون الانتخاب، شريطة عدم اعتماد الدائرة الواحدة الذي جاء في ثنايا الحكم اشارة الى عدم دستوريتها. وأضاف «ان لسمو الأمير حق إصدار مراسيم ضرورة في ظل عدم قدرة مجلس الأمة على الانعقاد»، وما يتبع ذلك من إجراءات تنظمها نصوص الدستور ومنها المادة 71. وقال «ان حكم الدستورية» درس لكل من يشكك في السلطة القضائية او يهمز ويلمز فيشيد بالقضاء ان كان الحكم على هواه، ويشكك فيه ان كان الحكم عكس ذلك، مشددا على ضرورة احترام احكام القضاء ومنها المحكمة الدستورية التي هي مرجعنا جميعا في الاختلافات الدستورية. وقال الخرافي: اذا كنا نتكلم عن تقديرنا لسمو الامير وحماية قصره «اذا حجت حجايجها» فيجب ان يكون هذا الحرص بهدف التوصل الى نتيجة او الاستماع الى ما يقوله سمو الامير، والابتعاد عن التناقضات وكل ما من شأنه اثارة الفتنة في البلاد. وقال: «كفى تناقضات وتجريحا بالكويت، فبلدنا يستحق كل خير ومحبة ووئام، ولا يكفي التوقيع على وثيقة نبذ الكراهية لان الاهم تفعيل مضمون الوثيقة في حواراتنا وعدم الاساءة لبعضنا البعض، فما يربطنا من محبة واخوة اكبر بكثير مما يفرقنا». وسئل الخرافي ان كان من مصلحة الكويت بقاء مجلس 2009 لاسيما بعد الارادة الاميرية بحله، وتأكيد وزير الاعلام ان مسببات الحل مازالت قائمة، فأجاب «ان وزير الاعلام لم يوفق في تصريحه السابق، اما ما يتعلق ببقاء المجلس او حله فهذا يقدره سمو الامير، لافتا الى انه احال لسمو الامير الشهر الماضي كتابا يبلغه بعدم قدرة المجلس على الانعقاد ليتخذ سموه ما يراه مناسبا. وعن تصريحه امس بعدم الرغبة في الترشح للانتخابات المقبلة، قال الخرافي «لم يكن تصريحا، بل رد على سؤال اكدت فيه أنني لست ممن يناقض نفسه او يغير رأيه كما يحصل مع بعض الناس الذين يناقضون قراراتهم ومواقفهم، ولن اكون مثل هؤلاء، وانا مازلت عند موقفي من عدم الترشح، واذا قلت سوف أستقيل فسأفعل ولن أتقاضى راتبا بلا عمل». وعن توقعاته، لتوقيت حل المجلس، جدد الخرافي التأكيد على ان هذا المجلس قائم بحكم المحكمة الدستورية، وسيستمر إلى ان يأخذ سمو الامير القرار المناسب لاستقرار الكويت.
