ادعى شخص يسمي نفسه «يوميات سجين عام» أنه «يغرد» من داخل السجن، مقدماً لمحة عن حياة السجناء، وذكر أنه «أول نزيل سعودي وعربي وعالمي يفتح حساباً على تويتر»، مشيراً إلى أن النزلاء في حال توتّر خلال هذه الفترة، لأنهم يفكرون ما إذا كان العفو الملكي سيشملهم في رمضان. ولفت في «تغريدة» أخرى إلى أن كل عنبر يضم 10 نزلاء على الأقل، ويكون تناولهم للطعام سوياً، ونادراً ما يأكل نزيل بمفرده إلا إذا كان العنبر مزدحماً، مشيراً إلى أن كل نزيل يدفع 150 ريالاً شهرياً لشراء مستلزمات مائدة رمضان من بقالة السجن، مثل الزيت والبصل والثوم والفلفل الأخضر ومعجون الطماطم والبهارات. وعن طريقة تمكنه من «التغريد» من داخل السجن قال: «الحصول على الهاتف النقال من داخل السجن يكون بمبالغ مالية كبيرة، إذ إن قيمة الهاتف النقال تراوح بين 5 و7 آلاف ريال من دون الشاحن، وقيمة الشريحة 300 ريال»، مشيراً إلى أن 50 في المئة من الهواتف النقالة يحصل عليها النزيل باجتهاده الشخصي، أو عن طريق زيارة أحد أفراد الأسرة، أو عن طريق كيس الملابس إذا كان الهاتف خفيفاً. من جهته أقر المتحدث الإعلامي باسم المديرية العامة للسجون العقيد الدكتور أيوب بن نحيت، بأن هواتف نقالة وممنوعات يجري تهريبها إلى داخل السجون على رغم الإجراءات الصارمة التي تتخذها «مديرية السجون»، مشيراً إلى أن من تضبط بحوزته تلك الأشياء يعاقب. وأشار إلى أن حملة التفتيش المستمرة في داخل السجون يتم فيها ضبط الكثير من الهواتف النقالة وممنوعات أخرى، ويحال الشخص للتحقيق، وفي حال إدانته يحكم بالسجن مدة إضافية على فترة سجنه، مضيفاً أن العقوبة تكون بحرمانه من المميزات ومن الخروج العائلي والخلوة الشرعية إذا كانت المضبوطات بسيطة، أما إذا كانت تهريب مخدرات فيحال إلى الشرطة للتحقيق معه، ثم إلى المحكمة للحكم عليه بمدة إضافية. ولم يستبعد ابن نحيت تداول الهواتف المحمولة داخل السجون بأسعار باهظة تصل إلى 10 آلاف ريال للهاتف الواحد أحياناً، مؤكداً أن التشديد الأمني على عدم دخول الممنوعات إلى داخل السجون أدى إلى ارتفاع أسعار تلك الهواتف. ووفقًا لصحيفة الحياة قال ابن نحيت «تهريب الممنوعات وأجهزة الهواتف المحمولة إلى السجناء يكون من مصادر عدة، منها العاملون في السجن من ضعاف النفوس، وبعض العمالة الوافدة العاملة في السجون، وأحياناً عن طريق نزلاء يخرجون إلى خارج السجن في ما يسمى باليوم العائلي، إضافة إلى يوم الخلوة الشرعية، وعندما يعودون يكون بحوزتهم مواد مخدرة أو هواتف محمولة».