غرفة مكة:حجم الإستثمار ضئيل في قطاع التقنية بمكة المكرمة

قال تقرير إحصائي أولي صادر عن إدارة التقنية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن حجم الإستثمار في قطاع التقنية هناك قد لا يتجاوز في أحسن الأحوال ما نسبته اثنان في المائة مقارنة بمحافظة جدة التي لا يفصل بينها وبين مكة المكرمة نحو 75 كيلو متر، مبينة أن عدد الشركات المسجلة رسمياً وتعمل باحترافية مطلقة يقدر بثلاثة شركات فقط.
وأشار التقرير، إلى أن تعريف الغالبية من الراغبين في الاستثمار في مجال التقنية يتمحور في نشاط بيع وصيانة الحاسبات الآلية، وهي المحال التي يتضح بان ملاكي سجلاتها من النساء أو الموظفين في بعض القطاعات، الأمر الذي يجعل من تلك المحال في موضع استفهام، وهل لدى مالكيها القدرة على تشغيلها في ظل عدم قدرتهم على الوقوف والإشراف عليها! ام أنها سجلات تجارية تم الحصول عليها لأجل أن تدار تلك المحال تحت مظلة التستر التجاري ؟
وأكد التقرير، أن على وزارة الحج والداخلية أن تتحركا للخروج بمشروع يلزم شركات العمرة والحج، وتلك الأخرى المقدمة للخدمات للمعتمرين والحجاج، على تطبيق نظم التقنية بشكل فعال في جميع استخداماتها، مشيداً التقرير بما تقدمه وزارة الحج في الوقت الحالي، خاصة وأن نسبة البرامج التي تقدمها وتعتمد على استخدام التقنية، تربو عن 80 في المائة من حجم برامجها الكلي.
وقال الدكتور مازن تونسي، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة: أن البرامج التي أقرتها وزارة الحج جعلت العاملين في قطاع تقديم الخدمات للحجاج والمعتمرين مجبرون على استخدام التقنية، وهو الأمر اللذي يجعل من تحركاتهم محدودة تجاه تطوير هذا النطاق داخل مؤسساتهم، وبقائهم محصورين في حدود ضيقة تجعل تحركاتهم فقط من أجل أن تواكب شروط وزارة الحج حتى وأن كان ذلك في أقصى الحدود الدنيا، التي يمكن لهم من خلالها تسيير أعمالها”، مشيراً أن نسبة البرامج التي تقرها وزارة الحج ويستلزم معها أستخدام التقنية تصل إلى أكثر من 80 في المائة من حجم البرامج الكلي.
وأشار تونسي، أن من مصلحة مؤسسات العمرة وشركات الحج وجميع القطاعات الأخرى العاملة في قطاع الخدمات، أن تجعل من أعمالها وبنسبة تصل إلى الكلية مستخدمة للتقنية، وهو الأمر الذي سيفيدها في تعقب المستفيدين من خدماتها وإمكانية خدمتهم أينما ما كانوا، وكذلك يمكنها من الوصول إلى دراسات وأبحاث ميدانية حقيقية من خلال رصد جميع تحركات القادمين إلى مكة المكرمة بغرض الزيارة أو العمرة أو الحج، وهو الأمر الذي سيسهم في المستقبل في تطوير أداء الشركات وتحسن من خدماتها الموجهة للمستفيدين منها.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن وزارة الحج تشكر على ما تبذله تجاه قطاع التقنية في ظل التوجه الحكومي العام للحكومة الإلكترونية، إلا أن القصور يظل قابعاً داخل مؤسسات الخدمات التي تكتفي بتطبيق الأساسيات الملزمة فقط دون العمل بكامل ذلك النظام والاستفادة من الخيارات المتاحة، موضحاً ان أسباب ذلك يعود إلى أن هناك عدم رغبة لدى الكثير من ملاك المؤسسات إلى مواكبة ذلك التطور، وعدم رغبتهم في الحصول على دورات تدريبية تساعدهم على العمل من خلال استخدام التقنية.
ويرى تونسي، أن أغلب العاملين في المؤسسات يكتفون بتوظيف موظف واحد أو اثنين للبقاء على جهاز كمبيوتر يتابع مع وزارة الحج من خلال شبكة الربط التي تجمع بينهما، ودون أن يكون هناك هدف حقيقي لهم جراء استخدام التقنية، مردفاً :” مقدمي الخدمات في مكة المكرمة ينظرون إلى التقنية على أساس أنها ذلك الكابوس المخيف الذي سيقتحم أرجاء مؤسساتهم ويجبرهم على الإنفاق بشكل كبير على بند تأسيس شبكات للخدمات التقنية، كما أنه سيحد من بعض التلاعبات التي بممارستها ترتفع هوامشهم الربحية”.
وتابع نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة:” التكلفة التي سيتكبدها المقدمين للخدمات كمرحلة أولية عند التأسيس للاستفادة منها بشكل كبير على الطويل، تتمثل في : الإنفاق على شراء برامج التقنية ، تدريب الموارد البشرية على استخدام شراء الأجهزة والتقنيات اللازمة للعمل، لافتاً إلى أن تلك المتطلبات هي أساسية ولا يمكن أن يتم استخدام التقنية دون المرور بذلك البند من المصروفات.
ودعا تونسي، وزارة الحج على زيادة حجم مراقبتها للعاملين في قطاع تقديم الخدمات خاصة للمعتمرين والحجاج، وأن عليها فرض المزيد من العقوبات على المتلاعبين منهم، والغير جادين على التفاعل معها في أستخدام الوسائل التقنية، والتي من شانها أن ترتقي بخدمة المعتمرين وضيوف الرحمن، اللذين لا تألوا الحكومة السعودية على تقديم كافة الخدمات لهم من أجل تسهيل مهمتهم الدينية التي قدموا من بلدانهم من أجلها.
وكشف تونسي، ان الغياب للتقنية وعدم الرغبة في تطبيقها في الكثير من المؤسسات الخدمية هو أمر ملموس من قبل الجميع، وأن الغرفة التجارية بالرغم من الأمور التي ممكن أن تقدمها تجاههم لمساعدتهم، إلا أنها خلال الدورة الحالية منذ أن بدأت قبل ثلاثة أعوام، لم يردها أي استفسار عن ذلك، لافتاً إلى أن الغرفة ستقدم للمستفسرين من منتسبيها جميع الإستشارات مجانا، كما انها ستزودهم ببعض البرامج الخفيفة ودون مقابل، وستعمل على أيجاد حلقة وصل بينهم وبين الشركات التقنية الكبرى سواء تلك الموجودة في السعودية أو خارجها.
وزاد تونسي : ” نحن أيضاً في الغرفة التجارية لدينا مركز تدريب يمكن أن يقوم بأدواره تجاه المنتسبين، فقد قمنا بتوقيع اتفاقية منذ نحو عام مضى مع أحد مراكز التدريب المعروفة والعريقة في المنطقة، والمشهود له بحسن الأداء في تقديم الدورات المتخصصة، وهذا المركز من الممكن أن يساعد في توفير حقائب تدريبية لموظفي قطاعات المنتسبين، وهذه الدورات التقنية الاحترافية، أما أن تكون مجانا أو برسوم منخفضة التكلفة، وهي التي يبنى حجم تحديد تكلفتها على تكلفة الحقيبة التدريبية التي تكون في بعض الأحوال مرتفعة جداً ولا تستطيع ميزانية الغرفة أن تتحمل بالكامل”.
وقال تونسي : ” على الرغم مما نعمل عليه في الغرفة التجارية تجاه قطاع التقنية، ورغبتنا في المساهمة في نمو حجم الإستثمار في القطاع، إلا أننا نحزن على هذا القطاع وحجم الاستثمار فيه، الذي لا يقارن بمحافظة جدة التي لا يفصل بينها وبين مكة المكرمة سوى نحو 75 كيلو متر فقط، فحجم الاستثمار في قطاع التقنية في مكة المكرمة مقارنة بجدة لا يصل إلى نحو أثنان في المائة، خاصة وأننا على علم تام أن عدد الشركات التقنية المعترف بها في مكة المكرمة التي تعمل بشكل احترافي يقدر بثلاثة شركات فقط، وهي التي تملك سجلات تجارية حقيقية وقادرة على تقديم الحلول التقنية.
ويرى تونسي، أن من أسباب عزوف المستثمرين عن مجال التقنية، يعود إلى أن عوائد الاستثمار في مثل هذا القطاع تتم على المدى البعيد وليس بالشكل الذي قد لا يتلاءم مع ثقافة بعض المستثمرين اللذين يرجون الحصول على عوائد الاستثمار أما على المدى القريب أو على المدى المتوسط في أضيق الحالات، مفيداً ان حجم الإنفاق على إيجاد الحلول التقنية الافتراضية التي يتم الوصول أليها يعد كبيراً، وذلك في وقت لم يحدد فيه بعد المستفيد من تطبيقات تلك الحلول، والذي في حالة وجود العميل المستفيد في أي وقت ستتحقق الأرباح للمستثمر في القطاع.
وزاد تونسي :” للأسف فإن تعريف الغالبية من الراغبين في الاستثمار في مجال التقنية يتمحور في نشاط بيع وصيانة الحاسبات الالية”، لافتاً إلا أن معظم هذا النوع من المحال قد تكون أعمالها تدار تحت مظلة التستر التجاري، إذ ان غالب مالكيها والحاصلين على السجلات التجارية لها، أما من النساء او الموظفين في بعض القطاعات، وهم اللذين يتعذر عليهم إدارتها وتشغيلها والإشراف عليها بشكل مستمر.
وأكد تونسي، أنه لابد على وزارة الحج ووزارة الداخلية أن تخرج بمشروع تقني يلزم الشركات على العمل به بشكل كامل، وأن يكون ذلك المشروع قادر على تأمين الخدمات والتأكد من تقديمها للحجاج والمعتمرين وزوار مكة المكرمة، وهم الفئة التي توليهم حكومة خادم الحرمين الشريفين العناية الكبرى عند قدومهم لتأدية المناسك الدينية، مشيراً إلى أن وزارة الحج أن تقدم البرامج للعاملين في قطاع خدمات الحج والمعتمرين، وأن على وزارة الداخلية رقابة ذلك وفرض إلزامية التطبيق.