هدد القائد العام ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، المشير حسين طنطاوي، امس، بكسر قدم من يقترب من حدود مصر التي وصفها بأنها «ملتهبة»، في وقت سارعت اسرائيل، الى التقليل من أهمية الغاء مصر اتفاقية تصدير الغاز، واصفة اياها «بخلاف تجاري» لن يؤثر على العلاقات الديبلوماسية بين البلدين، مؤكدة «حرصها» على اتفاقية «كامب ديفيد» للسلام بين البلدين. وأضاف: “حدودنا ملتهبة بصفة مستمرة، لكن نحن لا نعتدي على أحد من البلاد المحيطة، بل ندافع عن حدودنا، وإذا اقترب أحد من حدود مصر، سنكسر قدمه، لذلك يجب على قواتنا أن تكون فى حالة جاهزية مستمرة”كما قال طنطاوي خلال المرحلة الرئيسية للمناورة التكتيكية بالذخيرة الحية «نصر 7» امس، التي نفذتها إحدى تشكيلات الجيش الثاني الميداني في سيناء: “كان الإدعاء منذ قديم الزمان، أنه يجب التركيز على مقاومة الإرهاب، لكننا نقول لا، فالجيش سيستمر حاميا لمصر”. من جهته، وجه قائد الجيش الثاني الميداني اللواء أركان حرب محمد فريد حجازي رسالة اطمئنان للشعب المصري بأن قواته المسلحة في سيناء «قادرة تماما على تأمين هذه البقعة العزيزة على شعب مصر ضد أي عدوان أو فرد أو جهة تسول لها نفسها الاعتداء على سيناء»، مؤكدا أن «خطة التدريب والعمليات الموجودة حاليا لدي القوات المسلحة قادرة على تأمين سيناء». في المقابل، قال وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان للاذاعة الاسرائيلية من اذربيجان «اتفاقية توريد الغاز ليست جزءا من اتفاق السلام ولكنها صفقة اقتصادية مهمة كانت تعبر عن العلاقات المستقرة بين البلدين». واضاف: «الغاء الصفقة في شكل احادي الجانب ليس مؤشرا جيدا ونامل بان يتم حل هذا الخلاف كاي خلاف تجاري من دون أخذه الى الساحة السياسية». وقال إن “إسرائيل فعلت كل ما في وسعها لإرضاء مصر، فقد وافقنا على دخول 7 كتائب (من الجيش المصري) إلى شبه جزيرة سيناء خلافا لبنود إتفاقية كامب ديفيد لتعزيز الأمن وتمكين مصر من المحافظة على خط الغاز في المنطقة”وأكد أن إسرائيل حريصة على المحافظة على معاهدة السلام مع مصر وأن الأمر يصب أيضا في المصلحة المصرية، مشددا على أن “إسرائيل مستعدة لاتخاذ خطوات لبناء الثقة بين البلدين وأنها تحاول دعم السلطات المصرية في مكافحة العناصر الإرهابية في سيناء”.في المقابل، هدد مسؤولون إسرائيليون بحرب قضائية دولية ضد مصر، معتبرين قرار وقف تصدير الغاز من جانب واحد “غير قانوني”. ونقلت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي عن مقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله ان «الخطوة المصرية غير محسومة نهائيا وقد تأتي من باب الضغط على شركة أمبال الإسرائيلية التي كانت قررت رفع دعوى ضد الحكومة المصرية لعدم التزامها بنود الاتفاق».
