دعا الآلاف من مشايخ وأعيان الشرق الليبي في اجتماع بمدينة البيضاء، إلى الرجوع لدستور عام 1951 وتفعيل المادة 188 منه التي تقول إن بنغازي وطرابلس عاصمتان للدولة الليبية.واعلن احمد الزبير السنوسي رئيس مجلس اقليم برقة، في هذا الاجتماع، عن إنشاء الهيئة الاستشارية المكونة من وجهاء برقة وهيئة استفتاء حول الفيدرالية في إقليم برقة وإنشاء الحرس الوطني. ورفض المجتمعون التعامل مع قانون الانتخابات رقم “4′′ الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي مؤخرا، بشأن انتخاب المؤتمر الوطني المكون من 200 عضو في 19 يونيو المقبل. ودافع رئيس مجلس برقة أحمد الزبير – الذي سجن 31 عاما في عهد القذافي – في الحشد الفديرالي عن فكرة الإقليم، وقال إن المطالبين به هم دعاة وحدة وطنية، ورفض لغة التخوين والتهديد بعد ثورة 17 فبراير ضدهم. وقال الناشط السياسي أسامة البرعصي إن المؤتمر يأتي ردا على هجوم المجلس الانتقالي والحكومة، وأكد أن 40 لجنة فنية في السياسة والإدارة اشتغلت طيلة الفترة الماضية لتنظيم اجتماعهم.وردا على المؤتمر الاول لإقليم برقة الذي انعقد في مارس/ آذار الماضي، هدد رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل باستخدام القوة “لمنع تقسيم ليبيا. وقال اكثر من مرة عبر وسائل الإعلام، ان انصار القذافي يحاولون زعزعة الأمن في ليبيا وخاصة في الشرق وتوعد عبد الجليل بسحقهم وافشال المومرة العربية لتقسيم ليبيا. وحذر احمد الزبير السنوسي المجلس الانتقالي والحكومة الليبية من استعمال القوة ضد اقليم برقة واكد ان “جيش برقة لن يقف مكتوف الأيدي وسيدافع عن ارضه بكل ما اوتي من قوة”. ورفض السياسي في التكتل الفديرالي كريم البرعصي “كل أساليب الوعيد والتهديد بالقوة”. وقال إن هذه الأساليب كان يستخدمها نظام القذافي قبل الثورة. ويقول مراقبون وفقا للعرب أونلاين إن التلويح باستخدام القوة من جانب دعاة الفيدرالية ومن جانب المجلس الانتقالي قد يوسع دائرة العنف في ليبيا المضطرية، فضلا عن كونه يشجع مختلف الجهات على الانفصال باعتماد القوة. ويوجه المسؤولون على مؤتمر إقليم برقة، انتقادات عديدة للمجلس الوطني الانتقالي الليبي بسبب ما يقولون عنه انه انعدام للشفافية، وعدم حماية حقوق الأقليات، والعودة البطيئة للخدمات العامة في المناطق الليبية الأكثر تضررا خلال الثورة، وتعذيب السجناء، وعدم المساءلة وقانون الانتخابات.