تولت الحكومة البلجيكية المؤقتة قيادة الاتحاد الأوروبي أمس بعد شهرين من خوض الإدارة لصراع على السلطة بين الناطقين بالفرنسية والناطقين بالهولندية. وكان المعتاد أن تباشر رئاسة الاتحاد الأوروبي إدارة كل الاجتماعات، لكن تطبيق معاهدة لشبونة في ديسمبر الماضي أدت إلى تحجيم هذا الدور الذي تلعبه الدولة الرئيس، ورغم ذلك يظل من المتوقع لبلجيكا أن تترأس المحادثات بشأن قضايا مثل الإصلاح المالي والزراعة وموازنة الاتحاد الأوروبي. وقال القائم بأعمال رئيس الوزراء البلجيكي إيف لوترم قبيل تولي مهام رئاسة الاتحاد الأوروبي: إنه "يمكن القول وبدون شك وبغض النظر عمن سيتولى المسؤولية في الحكومة الاتحادية. ستكون بلجيكا على أتم استعداد لرئاسة الاتحاد الأوروبي". وكان المسؤولون البلجيكيون قالوا: الأسبوع الماضي إن الرئاسة البلجيكية ستركز على استيضاح الموقف بشأن عدد من القضايا الوزارية العالقة من رئاسات سابقة للاتحاد، بدلا من تدشين مبادرات جديدة. تلك القضايا تشمل المصادقة على قانون جديد خاص بالأسواق المالية، وصناديق التحوط، والدفع بملفات انضمام دول البلقان وتركيا وآيسلندا للتكتل الأوروبي قدما، وتوقيع اتفاقية التجارة الحرة المثيرة للجدل مع كوريا الجنوبية. وتتقلد حكومة لوترم الرئاسة في وقت تشهد فيه موازين القوى في الاتحاد تحولا بين اللاعبين الكبار. فقد منحت معاهدة لشبونة سلطات جديدة للبرلمان الأوروبي واستحدثت مناصب الرئيس الدائم للاتحاد والممثل الأعلى لسياسته الخارجية وهو منصب أشبه ما يكون بمنصب وزير خارجية التكتل الأوروبي، إضافة إلى ذراع الاتحاد التنفيذي الدائم، المفوضية الأوروبية. ومن المتوقع أن يؤدي ضعف الحكومة البلجيكية إلى تعزيز الدور الذي تلعبه المؤسسات الدائمة، وإصابة الرئاسة الدورية للاتحاد بمزيد من الوهن.
