القبض على "حارقة" المشاغل النسائية في مكة المكرمة

تمكن الدفاع المدني في العاصمة المقدسة من الوصول إلى الفتاة التي يشتبه في قيامها بإشعال عدة حرائق في مشاغل نسائية بالعاصمة المقدسة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث استطاعت جهات التحقيق بالدفاع المدني الوصول إلى أوصاف الفتاة المشتبه بها، والتي تكررت في جميع المشاغل المحترقة.
من جانبه، قال مدير التحقيقات، الناطق الإعلامي بإدارة الدفاع المدني في مكة المكرمة العقيد علي المنتشري، إن جهات التحقيق بالدفاع المدني تمكنت من الوصول إلى أوصاف الفتاة المشتبه بها، والمتكررة في جميع المشاغل المحترقة.
وأضاف أنه تم التعميم على أصحاب تلك المشاغل بأوصاف الجانية، وعند وقوع حادث مشابه يوم الخميس الماضي داخل دورة مياه في مشغل نسائي يقع أسفل عمارة مكونة من أربعة طوابق بحي زهرة كدي بمكة المكرمة، تم حصر المتواجدات داخل المشغل الأخير، وكان من ضمن الزبائن فتاة تنطبق عليها الأوصاف المعمم عنها، فتم ضبطها من قبل صاحبة المشغل وجهة التحقيق بالدفاع المدني، وتسليمها لشرطة العاصمة المقدسة لاستكمال إجراءات التحقيق بحسب الاختصاص.
ولفت إلى أن ثلاث فرق تابعة للدفاع المدني متنوعة الاختصاص سيطرت على الحريق الأخير.
وأضاف المنتشري، أن عدد المشاغل المحترقة بلغ سبعة مشاغل، مؤكدا أنه تبين من خلال التحقيق أن الجانية تحضر إلى المشغل لعمل تنظيف أظافر بمبلغ 15 ريالا من أجل التعرف على المداخل والمخارج، وبالتالي تشعل النار في إحدى دورات المياه لإرباك من هن داخل المشغل، وإطفاء التيار الكهربائي، ثم تقوم بالسرقة.
إلى ذلك، قدم مدير الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة اللواء جميل أربعين شكره لصاحبة المشغل الأخير، المواطنة سعدى بنت موسى إدريس، التي تعرفت على الفتاه المشتبه بها من خلال مطابقة الأوصاف المقدمة من جهة التحقيق بالدفاع المدني والتحفظ عليها إلى حين وصول جهات التحقيق لموقع الحالة.
وفي ذات السياق، أوضح الناطق الإعلامي لشرطة العاصمة المقدسة المقدم عبدالمحسن الميمان، أنه جرى التحفظ على الجانية بقسم شرطة الكعكية، وأنها وافدة في العقد الثاني مع العمر، أضرمت النيران في مجموعة من الأقمشة داخل دورات المياه بالمشاغل النسائية، بهدف إشغال الزائرات والقيام بالسرقة.
ولا تزال التحقيقات جارية معها تمهيدا لإحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام دائرة النفس.
وحول الرؤية القانونية التحليلية للحالة، أكد المستشار القانوني والمحامي عدنان الصالح، أنها جريمة يحاسب عليها القانون وتعتبر من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف بموجب القرار الوزاري رقم 1900، لافتا إلى أن القاضي سيأخذ بعين الاعتبار ملابسات الدعوى والجريمة والعوامل النفسية والأسرية المرتبطة بمثل هذه الجرائم.
وأكد أن مثل هذه القضايا يوجد بها شقان الأول جنائي والآخر حقوقي، موضحا أن الشق الجنائي يتعلق بإحراق وإتلاف ممتلكات الغير مع سبق الاصرار والترصد.
أما الشق الحقوقي فيستوجب الإلزام بسداد حجم الخسائر المادية التي لحقت بالمشاغل النسائية، كما سيتم إيقاف الجانية بمؤسسة رعاية الفتيات لأنها دون سن 35 سنة لمدة تتراوح بين 3 و4 سنوات إذا ثبت قيامها بجريمة السرقة.
ودعا الصالح، إلى ضرورة تفعيل نظام التأمين التعاوني لمثل هذه المشاريع المتوسطة للتخفيف من الضرر على ملاك المشاغل.