دق خبراء مغاربة جرس الإنذار محذرين من عواقب ارتفاع زواج القاصر في المجتمع المغربي بعد الإعلان عن إحصاءات رسمية تؤكد أن زواج الفتيات القاصرات بلغ 34 ألف حالة في السنة. ودفع ذلك المنظمات النسائية إلى شن هجوم حاد على الحكومة بسبب تجاهلها لمقتضيات قانون الأحوال الشخصية الذي يضع قيودا على زواج القاصر، حيث تجيز المدونة لقاضي الأسرة أن يقبل بزواج الفتى والفتاة دون سن 18 سنة بقرار مبرر ومعلل بعد الاستماع لوالدي القاصر، والاستعانة بخبرة طبية وإجراء بحث اجتماعي. وكشف رئيس مركز "جنوب شمال" الناشط الحقوقي موحى الناجي، عن إحصائيات صادرة عن وزارة العدل، تفيد بأن عدد حالات زواج الفتيات القاصرات في تزايد حيث بلغت 30 ألفا و685 حالة سنة 2008، وارتفعت عام 2009 إلى 33 ألفا و253 حالة، لتبلغ 34 ألف حالة سنة 2010. واعتبر أن الزواج المبكر للفتيات يسبب في الغالب العنف المنزلي، ويؤدي إلى الطلاق، وأحيانا إلى الانتحار، مشيرا إلى أن الجهل والأمية يشكلان السببين الرئيسيين لزواج الفتيات القاصرات، وشدد الناجي على ضرورة تنسيق جهود الدولة، والمجتمع المدني من أجل حماية الفتيات، وتعزيز حقوقهن في الكرامة الإنسانية، والتعليم. وخرجت مسيرات نسائية وحقوقية في المغرب للمطالبة بإلغاء الفصل 20 من مدونة الأسرة والفصل 457 من القانون الجنائي اللذين يتيحان لمن اغتصب قاصرا الإفلات من العقاب إذا ما قبل الزواج بضحيته. ويحدد القانون المغربي السن القانونية للزواج في 18 عاما بالنسبة للجنسين، بدل 15 سنة للإناث، و18 سنة للذكور كما كان في السابق قبل إصدار مدونة الأسرة الجديدة. وتجيز المدونة لقاضي الأسرة أن يقبل بزواج الفتى والفتاة دون سن 18 سنة بقرار مبرر ومعلل بعد الاستماع لوالدي القاصر، والاستعانة بخبرة طبية، أو إجراء بحث اجتماعي في حال استدعت الضرورة ذلك. ورغم حملات التوعية لا يزال الزواج المبكر يعرف انتشارا كبيرا في قرى وأرياف البلاد، حيث تفرض العادات والأعراف قيودها على حياة القرويين.
