رفضت ملاوي حضور الرئيس السوداني عمر حسن البشير لقمة الاتحاد الأفريقي التي تستضيفها الشهر المقبل، وطلبت رئيسة البلاد جويس باندا من الاتحاد الأفريقي عدم توجيه دعوة للبشير لحضور القمة، وأرجعت ذلك للتداعيات الاقتصادية التي قد تتَّحملها ملاوي في حال حضور الرئيس المطلوب للمحكمة الجنائية. وقالت في بيان "ألتمس العذر من البشير هذه المرة، ويمكن أن يمثَّل السودان بأي شخصيات غير الرئيس". من جانبها رفضت الخرطوم طلب ملاوي "لأنها لا تملك الحق في تقديم هذا الطلب". وقال المتحدث باسم الخارجية العبيد أحمد مروح إن ذلك لن يحدث لأن الدولة المضيفة لا تملك حق تحديد من يحضر القمة. وكانت زيارة البشير لملاوي العام الماضي قد سببت لها انتقادات دولية بوصفها عضواً في المحكمة الجنائية، ما انعكس توتراً في العلاقات بينها والجهات المانحة، خاصة الولاياتالمتحدة ودول أوروبية أخرى جمدت مشروعات تنموية في ذلك البلد. وعلى صعيد الوضع على الحدود بين دولتي السودان، دفعت حكومة ولاية جنوب دارفور بتعزيزات عسكرية ضخمة في القرى الحدودية بينها ودولة الجنوب، وأعلنت حالة الاستنفار القصوى بالولاية لمواجهة أي انفلات أمني من قبل المتمردين. وقال الناطق باسم حكومة الولاية أحمد الطيب إن السلطات اتخذت تدابير أمنية لمحاصرة متمردي الحركة الشعبية الذين دخلوا عدداً من القرى الصغيرة بمناطق كفن دبي وكفيه كنجي، والحيلولة دون تسللهم لداخل الولاية. وأشارت مصادر مطَّلعة إلى أن هذه الاستعدادات تأتي كمقدمة لمعركة كبيرة في مدينة كاودا التي تعتبر معقل المتمردين الشماليين بعد أن أمر البشير جنوده أول من أمس بتطهيرها من المتمردين. من جهة أخرى، قال المتحدث باسم جيش جنوب السودان العقيد فيليب أقوير أمس "لم نتلق تقارير عن قتال جديد ومنذ الجمعة قواتنا في موقع الدفاع وأعطيت الأوامر بواسطة قائدها بأن تحترم وقف إطلاق النار". ولكنه اتهم الجيش السوداني بقصف مواقع قواته في مناطق لالوب وباناكواش وتشيوين قبل وقت قليل من سريان المهلة. على صعيد آخر حدَّدت الخرطوم المناطق المختلف حولها حدودياً مع دولة الجنوب بأنها 4 مناطق فقط وليس 5 كما ذكرت جوبا، وقالت إن هذه المناطق ورد ذكرها في اتفاق وقَّعت عليه لجنة الحدود بين البلدين. وهي (دبة الفخار، جبل المقينص، منطقة كاكا، وحفرة النحاس).
