دعا وزير العمل المهندس عادل فقيه المعاقين إلى التسجيل في برنامج حافز، مبينا أن تردد البعض وخوفهم بسبب تعارض ذلك مع ما تقدمه لهم وزارة الشؤون الاجتماعية ليس صحيحاً، وأن تسجيلهم لن يحرمهم من تلك الحقوق، مشيراً إلى أن عدد المعاقين المسجلين في حافز بلغ 100 ألف، فيما تقوم الوزارة باستقطاب أعداد أكثر للتسجيل عبر حملات إعلامية لتوعيتهم وتوفير العمل لهم. وقال إن مطالب المعاقين بساعات عمل أقل وتقاعد مبكر تدرس بعناية من قبل الوزارة بناء على تجارب الدول المختلفة في هذين الموضوعين. وأضاف فقيه خلال افتتاحه ملتقى وورشة عمل برنامج توافق لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة صباح أمس بالمركز الرئيسي لجمعية الأطفال المعاقين بالرياض، أن الهدف من الملتقى هو استكمال آليات برنامج توافق الذي أعدته الوزارة وتنفذه، مبيناً أن برنامج توافق يبدأ من منطلق حقوق توفير فرص عمل للمعاقين، وتابع "يجب أن يرسخ هذه المفهوم لدى أجهزة الدولة المختلفة وفي القطاع الخاص ولدى أفراد المجتمع بشكل عام، وأن المطلوب ليس أن نقدم رعاية أو إعانة للمعاق القادر على العمل، ولكن من واجبنا أن نؤدي حقه بتوفير فرصة عمل مناسبة.. مثله مثل باقي أفراد المجتمع". وبين أن هناك مجموعة من البرامج التي تعالج التحدي الأكبر الذي يواجهه الوطن وكثير من دول العالم، وهو تحدي البطالة وإيجاد فرص العمل، مشيرا إلى أن هذا الملتقى يعالج جانباً من هذا التحدي. من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين الدكتور عبدالرحمن السويلم في كلمة نيابة عن رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، أن المملكة تولي توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة أهمية خاصة، وتقدم الحوافز للقطاع الخاص كشريك في التنمية المستدامة لتوظيف المعاقين، وبتوجيه من ولاة الأمر جاءت كافة الأنظمة والتعليمات الصادرة من المملكة لتؤكد على حقوق المعاق كمواطن له كافة الحقوق، والتي توّجت مؤخرا بصدور النظام الوطني لرعاية المعوقين الذي أكد على تقديم الخدمات التدريبية للمعاق وتأهيله لسوق العمل. فيما أكد وكيل وزارة العمل أحمد الحميدان في تصريح إلى "الوطن" أن موضوع تفاوت ساعات العمل بين القطاع الحكومي والخاص ستتم مناقشته في الحوار الوطني القادم، واعترف بأن هذا يشكل معضلة للوزارة، حيث يطالب الكثيرون بالعمل الحكومي بسبب ساعات العمل الأقل، وهو ما سيتم طرحه للنقاش في الحوار الوطني الذي سيقيمه مركز الملك عبدالله للحوار الوطني. واستعرض ملتقى وورشة عمل برنامج توافق في يومه الأول تجارب عدد من الجهات الحكومية في دعم توظيف المعاقين، حيث تحدث الدكتور علي القرني من وزارة الصحة عن الخدمات المقدمة للمعاقين عبر إنشاء المستشفيات التأهيلية والمراكز المتخصصة، حيث أنشئت أربعة مستشفيات بتكلفة 16 مليار ريال، وتم ابتعاث 47 معالجا، كما تم إعطاء 716 ساعة تدريبية معتمدة، فيما يقدم 173 قسماً علاجاً طبيعياً بمستشفيات وزارة الصحة خدماته للمعاقين. واعترف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان بقصور في التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية في توظيف المعاقين، وقال إن التنسيق بين الوزارتين غير فاعل، ولكنه ذكر أن الوزارة تقدم عددا من التسهيلات للمعاقين، حيث اعتمدت في السنة المالية هذا العام صرف سيارات للمعاقين. وذكر أن الوزارة صرفت ما يزيد عن مليار وستمئة مليون لما يزيد عن 83 ألف حالة عجز كلي، ونحو مليار و500 مليون لما يزيد عن 64 ألف حالة عجز موقت، وصرفت نحو 200 مليون ريال لما يزيد عن نحو 19 ألف حالة معاقة سعودية. أما وزارة التربية والتعليم فتحدث عمر السبيعي أحد منسوبيها عن مجهودات الوزارة، وأشار إلى عدد من البرامج التي تتبناها "التربية"، منها المشروع الشامل لتطوير مناهج التربية الخاصة، وتعيين 150 موظفا أصم في الوزارة، وبرامج متعددة لتأهيل الطلاب لسوق العمل. وطالب السبيعي وزارة العمل بالتعاون مع الوزارة في تدريب طلاب تلك البرامج. في حين أكد المستشار، المشرف العام لمركز الإحصاءات بوزارة التعليم العالي الدكتور عبدالرحمن العنقري أن ابتعاث المعاقات تم إيقافه بسبب مشكلات متعددة، وتم إرجاعهن لاستكمال دراستهن في المملكة، إلا أنه تم اعتماد 170 منحة دراسية في مجال الإعاقة بالتعاون مع مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة، نفذ منها 120، وبقيت 50 منحة تحت التنفيذ، بالإضافة إلى وجود 1000 منحة ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين. واعترف مساعد مدير عام شؤون الموظفين بوزارة البلدية والقروية رياض باسودان أنه لا يوجد أي حوافز وظيفية تخص المعاقين ولا قوانين أو أنظمة محددة ولا تعاميم لتوظيفهم. وتحدث مدير إدارة الدراسات وبرامج القوى العاملة المكلف بوزارة الخدمة المدنية جازي الهاجري عن توظيف المعاقين، وقال إن أنظمة الوزارة لا تفرق بينهم وبين الأصحاء وإن الوزارة قدمت تسهيلات لهم، حيث أعفتهم من بعض الرسوم والمقابلات الشخصية.
