يستعد الادعاء العام لتسليم المحكمة الإدارية في جدة، تسعة مرفقات لم تسلم ضمن لوائح الادعاء ضد وكيل الأمين السابق، وهي المرفقات التي أصدرتها اللجنة المكلفة بدراسة ثلاثة مواقع في جدة، جاءت ضمن المواقع التي تعرضت لكارثة السيول، وذلك ضمن جلستها المقررة اليوم، لمواصلة محاكمة وكيل أمين سابق للمشاريع في محافظة جدة. مرفقات إثبات البراءة جاءت ضمن ما طالب به محامي المتهم بعد أن زعم أن ما رفع للتحقيق هو جزء من المرفقات فقط، وذلك بعد أن تراجع المتهم وهو مسن "64 عاما" متقاعد حصل على الماجستير في الهندسة، على مدى عدة جلسات عن جميع اعترافاته، التي أقر بها في محاضر التحقيق وصدق عليها شرعا، مشيرا في جلسات المحاكمات إلى أن الاعترافات أخذت منه عنوة. وجاء في سياق محاضر التحقيقات - اطلعت عليها "الوطن" - والتي ضمنت مع لائحة الاتهام وترتبط بالرشوة والتسبب في إزهاق الأراوح، والإتلاف والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة، واستغلال سلطة الوظيفة، إنه وإبان عمله وكيل الأمين في جدة أخطأ في التدخل باقتراح حلول لإنشاء نفق خرساني بمجرى السيل في مخطط بجدة، وكذا طلبه من الأمين الموافقة على السماح للمواطنين بالاستفادة من قطعهم السكنية في ذلك المجرى وفق خطابه، واقتراح قناة للسيول تمر خلال الموقع موضوع الصك، مخالفا بذلك التعليمات والأوامر الملكية التي تنص على منع البناء والتملك في بطون الأودية ومجاري السيول". ودافع الوكيل السابق ضد اتهام الأمين له بأنه ضلله فيما يتعلق باتخاذ القرار، مطالبا بمثول الأمين المتهم للمحاكمة، مشيرا إلى أن إحالته للتقاعد تمت عام 1417، فيما تم السماح بالموافقة على بناء المخططات السكنية المتهم فيها عام 1421 - 1422 أي بعد تقاعده بخمس سنوات. وأفاد محامي المتهم الدكتور وائل بافقيه في الجلسة السابقة، بأن أمين جدة متهم أيضا في كارثة السيول، لذلك فإن اعترافاته مقصورة على نفسه، لأنه يدفع عن نفسه التهم باتهام الآخرين. وأضاف أن الخطاب الذي رفعه الوكيل للأمين لأخذ توجيهه حول ما يتعلق بتوصيات اللجنة، التي وقفت على 3 مواقع في شمال وشرق جدة، وتعرضت قبل عامين لكارثة السيول، تم توقيعه من الأمين نفسه، وهو المسؤول الأول، وصاحب القرار في التوجيه. وقال إن الأمين لم يوجه بما في الخطاب إلا بعد علمه، بل إنه اعتمد توصيات اللجنة ووجه بناء عليها، وهو ما يدل على علمه بما جاء فيها، وأنه جاء ضمن توصيات هذه اللجنة أنه لا يوجد خطر على الممتلكات والأرواح في الوقت الراهن بمخطط فرج المساعد. وقال "أما بالنسبة لمخطط الأجواد، فذكرت اللجنة أن مندوب الوزارة والخبير المنتدب للموقع، ذكر أن المخطط ضمن منطقة تجميع أمطار للقناة الشمالية، وحاليا لا يوجد خطر على الأرواح والممتلكات فيه، ولكن بزيادة نسبة البناء ستزيد الخطورة، وأن الأمر يستلزم بناء قنوات فرعية"، مشيرا إلى أن الأمين أخذ بالتوصيات وعمل بها، وهو ما يدل على أنه على علم، ولم يضلل بالمعلومات التي جاءت في الخطاب، مشددا على أن الادعاء أسس اتهامه دون دليل. وأجاب الوكيل السابق حيال رده على تهمة التزوير في محرر رسمي، وجعله وقائع كاذبة في صورة صحيحة، وتضمينه خطابا ممهورا بتوقيعه، مرفوعا لأمين جدة بصفته الوظيفية، بشأن موقعين في وادي الكراع وقرية ثول، أجاب بأن الخطاب هو تلخيص لما ورد في محضر اللجنة، مطالبا الادعاء العام بإحضار بقية المرفقات التسعة، مشيرا إلى أن ما رفع للتحقيق هو جزء من المرفقات فقط.
