يناقش مجلس الشعب المصري اليوم عدداً من الاستجوابات المتعلقة بالشبهات حول طرق جمع توكيلات اللواء عمر سليمان، ومن بينها استجواب مقدم من النائب محمود عشماوي عن حزب الحرية والعدالة يتهم فيه أجهزة الأمن والمخابرات باستخدام وسائل للضغط على المواطنين والمجندين وأقاربهم وتهديدهم لإجبارهم على عمل توكيلات للرئيس السابق للاستخبارات ليتمكن من الترشح للانتخابات الرئاسية.. يأتي ذلك في الوقت الذي صرح فيه سليمان الذي استبعدته لجنة الانتخابات بأنه سيلتزم بالقرارات التي ستصدرها اللجنة بشأن التظلم المقدم منه، وقال "إذا قُبل هذا التظلم فسأكمل مشواري، وفي حالة رفضه سأحترم القرار". في سياق منفصل انتقدت قيادات سياسية بارزة مطالبة المجلس العسكري بسرعة الانتهاء من إعداد الدستور الجديد للبلاد خلال عدة أسابيع. وأكد المرشح الرئاسي عمرو موسى أنه من الصعب إنهاء الدستور خلال أسابيع قليلة في ظل الالتزام بعقد الانتخابات الرئاسية في الموعد المحدد. واقترح تشكيل لجنة الدستور فوراً وفق المعايير التي سيتم الاتفاق عليها، وأن تبدأ اللجنة بمناقشة طبيعة النظام السياسي القادم مع تعريف صلاحيات الرئيس كأولوية لعمل اللجنة على أن يتم الاتفاق بإنهاء هذا الموضوع قبل انتخابات الرئاسة في 23 مايو المقبل، وأن تستمر مناقشة باقي المواد منفصلة عن موعد انتخابات الرئاسة. من جانبه قال المرشح الرئاسي محمد سليم العوا "ليس من شأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تحديد صلاحيات الرئيس، أو الاعتراض على بعضها، أو الامتناع عن تسليم السلطة للرئيس المنتخب بدعوى عدم تحديد صلاحياته، لأن هذا كله يتعارض مع إرادة الشعب الذي سيختار رئيسه، كما أن إنجاز الدستور هو مهمة الجمعية التأسيسية التي سينتخبها مجلسا الشعب والشورى، ولا يجوز التدخل في عملها بقبول أو رفض إلا للشعب الذي سيستفتى على الدستور. كما لا يجوز استعجالها في عملها أو تحديد زمن معين لإنجازه وإلا كان ذلك افتئاتاً على سلطتها ومخالفة للنصوص الدستورية". من جهة أخرى أكدت السلطات في سجن طرة أمس، اكتمال استعداداتها لاستقبال الرئيس السابق مبارك، إذا تمت إدانته من جانب القضاء في التهم الموجهة إليه بقتل المتظاهرين. وقال مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، اللواء محمد نجيب جميل، إنه تلقى إخطاراً من الشركة المنفِّذة لأعمال تطوير مستشفى سجن طرة يفيد بانتهاء جميع تلك الأعمال. وأضاف "مستشفى السجن في انتظار قرار القضاء بشأن نقل الرئيس المخلوع".
