قال أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير خالد الفيصل إن تجربة إمارة منطقة مكةالمكرمة في متابعة المشاريع بالمنطقة ليست بدعا، بل حاولنا بقدرالإمكان استغلال كل فرصة أتيحت لنا نظاما. وأوضح سموه في حديثه لأمناء مجالس المناطق بالمملكة، لدى تدشينه ورشة عمل متابعة تنفيذ المشاريع بالمنطقة أمس، أن هناك صلاحيات لأمير المنطقة، وصلاحيات لمجلس المنطقة، وأن هناك من يسعى إلى تعزيز دور الإدارة المحلية في المنطقة، وهذا أمر مرغوب، لقاءَ عدم إغفال الإمكانيات المتوفرة من الصلاحيات. مسؤولية خدمة الوطن وقال "من أراد أن يعمل فسوف يجد له مخرجا إلى ساحة العمل ليشرف وينسق ويتابع ويدير، وإن الأمير له الحق في ذلك، والمجلس له الحق في ذلك، وأما من أراد أن يرتاح في بيته، ويصرف الأمور إلى غيره، ويحمل المسؤولية الوزارات، ويلوم وزارة المالية، فسوف يستطيع أن يفعل ذلك، ويتجنب المسؤولية، ويرتاح مع أهله نائما راضيا في صحة كاملة ورفاهية عظيمة، ويتطلع إلى بدء الإجازة، وإن شاء الله ألا تنتهي". وشدد على أنه من أراد أن يثابر ويجتهد ويجعل من الخدمة مسؤولية، ومن المسؤولية إرضاءً لله تعالى، فإنه سوف يجد ضالته من خلال النظام وخارج النظام كمسؤول حكومي يخدم الوطن والمواطن، وهو ما بايع عليه ولي الأمر من سمع وطاعة وإخلاص في العمل، وقبل ذلك يخاف ويعلم أن هناك رقابة من الله على كل أعماله. وقال "أتوجه باسمي وباسم حضور الورشة وأهالي منطقة مكةالمكرمة بالشكر الجزيل والاحترام العميق لقائد مسيرة التنمية في هذه البلاد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز، وساعده صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز"، طالباً من الحضور نقل تحياته إلى أمراء المناطق الذين يقفون وراء التنمية". وأكد أمير منطقة مكة على أهمية موضوع الورشة، وأهمية إعطاء صورة متواضعة لتجربة إمارة المنطقة في هذا المضمار، مشيرا إلى أن المملكة تمر بمرحلة فريدة، وتشهد تطورا متسارعا في شتى مجالات التنمية، وليس لها نظير في الوطن العربي، موضحا أنها تنمية شاملة تغطي كل المجالات، ويجب ألا يتم تفويتها لأنها قلما تتكرر في العمر، وأن ننتهزها ونفعل كل ما نستطيع للاستفادة من كل دقيقة في زمنها وكل ريال في موازنتها. بداية عمل الاستراتيجية وقال "بدأنا العمل في إمارة منطقة مكةالمكرمة بوضع استراتيجية تنموية دعونا إليها مجموعة كبيرة من أهالي المنطقة والمختصين في شتى مجالات العلوم والمعرفة من رجال ونساء شباب وكبار، حتى وصلنا إلى تكوين فريق من 120 شخصا، وبدأنا بورشة عمل لوضع الاستراتيجية التي أخذت منا أياما ولياليَ إلى أن توصلنا إلى رؤية واضحة في استراتيجية المنطقة للفترة الزمنية القادمة". وأضاف "الاستراتيجية بنيت انطلاقا من نظام الحكم ثم الخطط الخمسية للدولة ثم المخطط الإقليمي لمنطقة مكةالمكرمة وحسب الميزانيات التي كانت تعتمد في الدولة، وأن منهجية الدولة في التنمية أهم ما كنا نسعى إليه في وضع هذه الاستراتيجية، وهو وضوح الرؤية، ومعرفة ماذا نريد في السنوات القادمة؟، وكيف نصل إليه؟، ووضع برنامج زمني لهذا الغرض، ووصلنا إلى تحديد 10 سنوات لتنفيذ الاستراتيجية كمدة زمنية لتنفيذ ما تحتويه الخطة". الرؤية وأضاف: "كانت الكعبة المشرفة نقطة البداية لكل شي في المنطقة، فهي أول بيت بني للناس، ولولاها لما كانت مكةوجدة والطائف، ولا نزل ولا سكن الإنسان في هذه الأودية التي ليس فيها لاضرع ولا زرع في ذلك الوقت، ولكن الله تعالى أراد لها الخير وأراد لها التجمع الإيماني، فأصبحت وفود المسلمين تتجه إليها في كل عام، ثم فكرنا في ماذا نريد من هذا الإنسان المقيم المواطن والوافد؟، لدينا 3 فئات من البشر، أولهم المواطن السعودي، وثانيهم المقيم، وثالثهم ضيوف الرحمن". وأضاف "رأينا أن أسلم طريقة للتنمية ترتكز على أساسين هما بناء الإنسان وتنمية المكان، ثم فكرنا أي نوع من بناء للإنسان نريد؟، فرأينا أننا نريد المواطن الذي ذكر في القرآن الكريم وهو القوي الأمين، وأن لدينا 3 مدن رئيسة وأن هناك مدنا أخرى ومحافظات، يجب علينا أن نتوجه إلى تنمية متوازنة متوازية فيها، متوازنة أي لا نغفل المدينة الصغيرة والقرية، وألا نركز فقط على المدن الكبيرة، ومتوازية أي تسير في نفس الوقت في كل مكان، وانطلقنا نحو اختيار أنواع التنمية والمشاريع وطريقتها وأسلوبها". تطوير البيت أولا وذكر أمير منطقة مكةالمكرمة، أنه رأى أن تكون البداية بالبيت الأساسي، وهو الإمارة، قائلا "لا نستطيع أن نصلح باقي الإدارات والمؤسسات وإدارتنا ضعيفة، فتقدمنا لسمو وزير الداخلية بخطة إعادة هيكلة الإمارة، وطلبنا منه أن نبدأ بتجربة لمدة سنتين، فإن صلحت، أو نعود إلى هيكلتنا السابقة، فوافق يحفظه الله على ذلك، وأطلقنا التجربة لمدة سنتين وكان من أهم ما ورد في الهيكلة الجديدة والتشكيل الجديد للإمارة هو إنشاء وكالة مساعدة للتنمية، وهي للمرة الأولى في إمارات المملكة تحدث، وتعددت الإدارات في هذه الوكالة، ووكالات أخرى كالحقوق، إضافة إلى الاهتمام بالتقنية والمعلومات، ثم أنشأت إدارة عامة للعلاقات والدراسات تعنى فقط بعلاقة الإمارة بالمواطن والمؤسسات". وأوضح أن الهيكل الجديد الذي أعطي سنتين للتجربة، اعتمد رسميا كهيكل، وهناك محاولة من وزارة الداخلية لتطبيقه في جميع مناطق المملكة، ولكنه للأسف حتى الآن لم يطبق، وأهيب بكم أن تطبقوه في جميع مناطق المملكة لأنه سوف ينفعكم كما نفعنا، وأن إدارة العلاقات والدراسات التابعة لمكتب الأمير إدارة مهمة جدا لأنها دائما تكون متابعة نبض الشارع ومعرفة ماذا يدور، وكيف يجب إن تكون الإمارة لخدمة المواطن، قائلا "الإمارة سلطة، ولكنها ليست سلطة على المواطن، وإنما سلطة في يد المواطن لتحميه وتساعده، ولتقف معه، ولتحسن من حاله، وتحميه من الابتزاز والظلم، وترفع من مستوى معيشته". تقرير السنوات الأربع وقال "اطلعتم على التقرير المقدم لوزير الداخلية عن السنوات الأربع الأولى التي تشرفت فيها بخدمة منطقة مكةالمكرمة، وأن هناك كثيرا من المشاريع التي كانت متعثرة، وتحولت إلى مشاريع متأخرة، وبدأ العمل بها، كاشفا عن أنه ومن خلال تجربته في منطقتي مكةالمكرمة وعسير، فإن أبرز أسباب تعثر المشاريع هو العرف والتقليد في الإدارة والأسلوب الذي اعتاد عليه الناس. وأكد في ختام حديثه لأمناء مجالس المناطق أن للإمارة دورا رئيسا في التنمية، وأنه تحدث عن هذا الدور في محاضرة سابقة في عهد الملك خالد، وقبل صدور نظام المناطق، وهو أن للإمارة دورا في التنمية، لأن التنمية من مسؤولياتها الأساسية، وأن متابعة المشاريع مسؤولية مباشرة لها. مداخلات الحضور وتجاوب الأمير خالد الفيصل مع تساؤلات حضور الورشة، مشيرا إلى أن منطقة مكة بها حزمة من المبادرات لبناء الإنسان، فالبداية كانت باختيار 120 رجلا وامرأة للمساهمة في وضع استراتيجية منطقتهم، ثم جمعية لشباب مكة للتطوع، وهي لجنة شبابية في مجلس المنطقة ويحضرون جلساته، وكذلك ملتقى شباب مكة الذي يتضمن مسابقات سنوية للشباب في المدارس بكل المحافظات، وكذلك مراكز الأحياء، وهي الفكرة التي بدأها الأمير عبد المجيد يرحمه الله في المدينةالمنورة، ونقلها معه إلى مكةالمكرمة، ولدينا في جدة 21 موقعا مخصصا لها وفي مكة 17 موقعا. وتحدث الأمير خالد الفيصل عن مشروع تطوير العشوائيات، وبرامج اللجنة الثقافية، وجائزة مكة للتميز، وأسبوعيات المجلس، ومبادرات كراسي الجامعات، مثل كرسي منهج الاعتدال السعودي، وكرسي العشوائيات. نصائح "التطوير" وأضاف: الأمير خالد الفيصل لدى إجابته عن مداخلات الحضور: أؤمن بموضوع التطوير، والأنظمة نحن من كتبها ونصدرها، وهي ليست قرآنا منزلا، كي لا تتغير، وأنا مع التطوير دائما، وأنه لابد من تطوير النظامين المالي والإداري في المملكة، ليتواكبا مع حجم المشاريع والتطلعات والآمال والأهداف، التي أعتقد أنها سبقت هذا النظام وتخطته. وشدد على أن العصر لا يحتمل حقيقة بقاء أنظمة مثل الأنظمة الإدارية والمالية كما هي، كاشفا عن أنه كان أول من أمس في اجتماع مع وزير الخدمة المدنية، وأبدى له رأيه بكل صراحة، بضرورة تغيير النظام الإداري والمالي، وأنه أيضا قال لوزير المالية في وقت سابق "إنه لابد من تغيير النظام المالي وتطويره"، مؤكدا أنه دائما مع التغيير للتطوير وليس التغيير لأجل التغيير.