أثار قرار جماعة الإخوان المسلمين الدفع بنائب المرشد خيرت الشاطر للمنافسة على منصب رئيس الجمهورية ردود فعل قوية في الأوساط السياسية وسط مخاوف من تفتيت الأصوات، وضياع فرصة الإسلاميين في الوصول إلى سد الحكم. وقال11 ائتلافاً إسلامياً في بيان أمس "ترشح الشاطر يهدف إلى إبقاء السلطة في يد المجلس العسكري، وما دار بين العسكري والإخوان خلال الأيام الماضية ليس سوى مسرحية مخطَّط لها كخطة تمهيدية تهدف لقطع الطريق أمام التيار الثوري من الوصول للسلطة". وانتهي البيان إلى القول "كنا نربأ بالشاطر أن يلعب دور مرشح الضرار الذي لا هدف له سوى تفتيت أصوات الإسلاميين". وفيما أعلن مصدر عسكري أن الشاطر لا يحق له الترشح للرئاسة، وخروجه بعد الثورة من السجن بعفو صحي لا يعفيه من الحصول على حكم قضائي برد الشرف، أعلن الناشط الإخواني أحمد الكومي استقالته من الجماعة اعتراضاً على قرار ترشيح الشاطر للرئاسة، وقال في نص الاستقالة التي نشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "باتت مصلحة التنظيم أهم من أي شيء آخر". وأبدت قوى سياسية إسلامية وليبرالية تخوفها من أن الدفع بالشاطر لا يخدم إلا المرشَّحين المحسوبين على النظام السابق مثل الفريق أحمد شفيق، وعمرو موسى، وعمر سليمان، مؤكدين أن البلاد مقبلة على حرب تكسير عظام بين الإخوان والسلفيين الذين يدعمون بقوة المرشَّح حازم صلاح أبو إسماعيل. من جانبها وصفت إسرائيل قرار ترشيح الشاطر بأنه "أمر مقلق". وقال مسؤول رفيع طلب عدم ذكر اسمه "من الواضح أن هذا ليس نبأ جيداً، فالإخوان المسلمون ليسوا أصدقاء لنا ولا يتمنون لنا الخير"، فيما رفضت الخارجية الأميركية التعليق على النبأ". في غضون ذلك أمر المحامي الأول لنيابة أمن الدولة المستشار هشام بدوي أمس بضبط وإحضار الداعية الإسلامي وجدي غنيم للتحقيق معه في البلاغ الذي تقدم به المحامي المسيحي نجيب جبرائيل الذي يتهمه بإهانة البابا شنودة الثالث وسبه بعد وفاته. ووضعت السلطات غنيم على قوائم ترقب الوصول والممنوعين من السفر.