ينتخب البرلمان المصري، في جلسة مشتركة لمجلسي الشعب والشورى اليوم، أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور الجديد والتي تتألف من مئة عضو وفق الإعلان الدستوري. وذكر التلفزيون المصري على موقعه الإلكتروني أن ذلك يأتي وسط أجواء ملتهبة، بلغت حد تهديد أكثر من 28 ائتلافاً بحصار قاعة المؤتمرات الكبرى بمدينة نصر، ومنع النواب من الخروج، في حال استمرار ما وصفوه ب"عناد حزب الأغلبية" على نسبة المناصفة التي أعلنها في وقت سابق،والخاصة بتشكيل لجنة المئة. ويختار البرلمان في جلسة مشتركة وختامية اليوم 50 عضواً من نوابه، بواقع 35 عضواً من مجلس الشعب، و15 من مجلس الشورى للمشاركة في تأسيسية الدستور، إلى جانب انتخاب 25 من الشخصيات العامة من خارج البرلمان، ومثلهم كممثلين للهيئات والنقابات المهنية والعمالية، فضلاً عن 40 عضواً احتياطياً، نصفهم من داخل البرلمان، تحسباً لخلو أي مقعد من مقاعد الجمعية التأسيسية. وكانت الأمانة الفنية للاجتماع المشترك لغرفتي البرلمان قد انتهت أول من أمس، من تحديد قائمة بالأسماء المرشحة لعضوية لجنة المئة، بلغت 1230 مرشحاً، من بينهم 400 شخصية عامة، و360 من النقابات المهنية، فضلاً عن 470 مرشحاً من النواب البالغ عددهم 876 نائباً، حيث تجرى عملية انتخاب أعضاء "لجنة المئة" عبر أربع استمارات، يدون فيها كل نائب الأسماء التي يختارها، من أعضاء الشعب والشخصيات العامة وأعضاء النقابات المهنية، إلى جانب الأعضاء الاحتياطيين.