أوضح عضو في المجلس البلدي بمحافظة الخفجي أن هناك مشاكل خدمية ومشاريع لم يتم ترسيتها إلى الآن مع أنها ضرورية للمحافظة، مشيرا إلى انتشار الفساد الإداري في بلدية محافظة الخفجي، وأنه لاتوجد آلية لتوزيع الأراضي السكنية والصناعية والاستثمارية. وقال عضو في المجلس البلدي بمحافظة الخفجي مدغش الشمري ل"الوطن" أمس إن هناك مشاريع لم يتم ترسيتها على مقاولين، وهي مهمة مثل درء السيول ومشروع تحسين وتجميل مدخل الخفجي وتطوير وتحسين الأحياء وسفلتة كورنيش المحافظة، ومشروع تطوير الواجههة البحرية، وإنشاء تحلية مياه لسقيا المسطحات الخضراء. وأضاف أن المجلس يناقش حاليا مع البلدية المشاريع المعلن عنها لحظة صدور ميزانية الخير، والتي رصد لبلدية الخفجي منها 56 مليون ريال لمشاريع خدمية وتجميلية للمحافظة. وعن وجود فساد إداري في بلدية محافظة الخفجي، قال الشمري: إننا نعمل على مكافحة الفساد الإداري، وخصوصا فيما يتعلق بتوزيع قطع الأراضي عن طريق المعرفة الشخصية، حيث لا توجد آلية في التوزيع سواء كانت الأرض سكنية "منحة" أو صناعية، ونحن سنناقش هذا الأمر وجميعنا نعمل لمصحلة الوطن والمواطن. إلى ذلك رصدت عدسة "الوطن" أمس أحد المخططات السكنية وهو "مخطط 77" الذي تم توزيعه على المواطنين مؤخرا مع خلوه من السفلتة والخدمات.