تواجه مجموعة العشرين التي ستبدأ أعمالها اليوم في مدينة تورنتو بكندا انقسامات حادة بين أكبر أعضائها حول آراء عديدة متعلقة بكيفية إصلاح النظام المالي الدولي والطريقة التي سيتم بها النهوض بالاقتصاد العالمي والتي تختلف عليها الولاياتالمتحدة والدول الأوروبية. ووسط كل هذه الانقسامات توجد لدى المملكة أجندة واضحة فيما يتعلق بالطريقة التي سيتم إخراج النظام العالمي بها من الأزمة التي دخل فيها بسبب المصارف الكبرى في الولاياتالمتحدةالأمريكية وبعض المصارف الأوروبية. وقد لا تكون المملكة من أكبر الاقتصادات في مجموعة العشرين، ولكنها الوحيدة القادرة على لعب دور كبير واستراتيجي للنهوض بالاقتصاد العالمي، فالمملكة قادرة الآن على التحكم بصورة كبيرة في أسعار النفط من خلال الفائض الكبير في إنتاجها من النفط والذي بلغ 4 ملايين برميل يوميا في العام الماضي. ويقول كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي الدكتور جون أسفاكياناكيس: إن العالم اليوم يحتاج إلى استقرار في أسعار النفط حتى تتمكن الدول من إعادة بناء اقتصاداتها بعد الخروج من الأزمة المالية وهو ما تريده المملكة. ويضيف في تصريح ل"الوطن": "أن إبقاء سعر النفط عند مستويات السبعين دولارا هو التحدي الذي تواجهه المملكة، وهذا المستوى هو الذي تراه المملكة عادلا وتراه الدول المستهلكة مقبولا ويسمح لها بالنمو بصورة سليمة". وأوضح أسفاكياناكيس: أن "المملكة تريد أن ترى استمرار نمو الاقتصاد العالمي، حيث إن ذلك سيساهم في الإبقاء على الطلب على النفط عند مستويات مشجعة". ويقول أسفاكياناكيس: إن المملكة كانت واضحة مع كل دول العشرين فيما يتعلق بموقفها من القضايا المختلف عليها في الأزمة، والتي تشكل السيطرة على العجز الحكومي إضافة إلى تقليص الإنفاق التحفيزي الجزء الأكبر منها. وأضاف: "الولاياتالمتحدة تريد أن تكون زيادة الإنفاق الحكومي هو المحرك الرئيس لعملية التعافي الاقتصادي في العالم وهو عكس ما تريده بعض الدول الأوروبية وعلى رأسها ألمانيا وفرنسا اللتان تريد الإنفاق بوتيرة أقل تمكن هذه الدول من التحكم في عجوزات ميزانياتها". وذكر أسفاكياناكيس أن المملكة من الدول الداعمة لزيادة الإنفاق الحكومي والخطط التحفيزية، ولهذا هي تدعم الموقف الأمريكي بشدة لأنه سيساهم في نمو الاقتصاد العالمي في الظروف الراهنة. ودافع صناع القرار الأوروبيون عن خطط تقشف في الميزانية قبيل انعقاد قمة مجموعة العشرين المتوقع أن تشهد دعوات لفرض قيود مالية، وذلك في وجه تحذيرات من أن تقليص الإنفاق يهدد الانتعاش الاقتصادي. وكانت وكالة رويترز نشرت مسودة البيان الختامي لقمة تورونتو التي حصلت عليها قبل انعقادها والمؤرخة في 11 من يونيو والتي تم الذكر فيها بأن الانتعاش "غير متوان وهش". وتابعت المسودة "التحديات المالية في العديد من الدول تثير الاضطرابات في السوق وقد تفسد الانتعاش وتضعف آفاق النمو في الأجل الطويل". وقال أسفاكياناكيس: إنه من الواضح أن الأوروبيين سيمضون بمفردهم في الاتجاه التقشفي الذي يدعون إليه إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق مع باقي دول مجموعة العشرين. وإلى جانب كيفية النهوض بالاقتصاد العالمي تواجه المجموعة انقسامات مشابهة في كيفية إصلاح النظام العالمي إذ تريد الولاياتالمتحدة والدول الأوروبية أن تفرض ضريبة بنكية على المصارف في العالم في خطوة للحد من الكوارث المستقبلية التي سيتسبب فيها القطاع المصرفي العالمي. ولكن دولا مثل كندا والصين والهند والمملكة ترى أن هذا الإجراء غير سليم نظرا لأنه سيحجم نمو الإقراض والقطاع المصرفي، كما أن فرض هذه الرسوم خطوة غير عادلة إذ لا يمكن للدول التي لم تتسبب مصارفها في الأزمة أن تساهم في دفع تكاليف إصلاح النظام المالي العالمي. وقبل أيام من انطلاق أعمال القمة تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله الذي سيترأس وفد المملكة إلى الاجتماع اتصالا من رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر للتشاور حول أجندة القمة والأهداف التي تنشدها مجموعة العشرين من لقاء قادتها في هذه المدينة الكندية التي تعج بالنشاط الاقتصادي. وقد لخص هاربر في هذا الاتصال الأهداف الرئيسية لقمة تورونتو التي تتضمن الحاجة إلى مواصلة دول مجموعة العشرين العمل بخطط التحفيز الاقتصادي التي أطلقتها مع بداية الأزمة المالية، وحاجة الدول الاقتصادية المتقدمة لاتخاذ إجراءات ذات مصداقية بشأن ممارسات قطاعها المالي، والحاجة إلى تحقيق تقدم حقيقي في إصلاح قطاعها المالي، وحاجة الاقتصادات الناشئة إلى اتخاذ خطوات لتحفيز الطلب المحلي في أسواقها. وهناك تقارب واضح بين وجهات النظر السعودية والكندية إذ أيد خادم الحرمين الشريفين الأهداف الرئيسية التي تضعها الدولة المضيفة للقمة، والتي نقلها له هاربر، كما شدد خاصة على حاجة الدول الاقتصادية الكبرى إلى إصلاح قطاعاتها المالية. وستحاول المملكة مع مؤيدي وجهة نظرها من الاقتصادات الناشئة والمتقدمة سواء في دفع وجهات النظر التي ستسمح للعالم بالنمو بعيدا عن محاولات أوروبا لفرض تقشف عالمي للسيطرة على الأوضاع التي تمر بها منطقة اليورو، وبعيدا عن أي محاولات أمريكية لنقل تكاليف فاتورة إصلاح النظام المصرفي العالمي إلى الاقتصادات التي لم تتسبب في نشوء الأزمة المالية قبل عامين.
