أصدر النائب العام المصري قراراً أمس بمنع رجل أعمال سعودي، من التصرف في أمواله وممتلكاته الشخصية، سواء السائلة أو المنقولة. وذكرت هيئة الرقابة المالية المصرية في بيان أمس أن قرار النائب العام شمل أيضا زوجة رجل الأعمال، وأولاده القصر ومنعهم من التصرف المؤقت في أرصدتهم الشخصية، وكذلك أموالهم العقارية الشخصية وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أوعينية عليها. وأضاف البيان أن القرار استثنى أرصدة الشركات التي يساهمون فيها، سواء كانت أموالاً نقدية أو سائلة أو منقولة أو أسهم أو سندات مملوكة لهم بالبنوك وغيرها. وكان قد صدر حكم قضائي ضد رجل الأعمال في إبريل 2011 يقضي بتغريمه 20 مليون جنيه وإلزامه بإعادة شراء عدد 17 مليون سهم من أسهم شركته المدرجة بالبورصة المصرية، وذلك على خلفية ثبوت قيامه بعمليات تلاعب واستغلال لمعلومات داخلية وتربح. من جانبه، أكد مصدر مسؤول بهيئة الرقابة المالية في تصريح ل"الوطن" أن الهيئة رفضت استلام عرض مقدم من رجل الأعمال بداية فبراير الجاري لشراء أسهم. وأشار المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن سبب رفض الطلب، هو عدم استيفاء البيانات والمستندات والمتطلبات القانونية في هذا الشأن، فضلا عن أن أغلب الأوراق المقدمة غير مختومة وغير موقعة ولا تتضمن خطاب الضمان. وبدأت أزمة مساهمي شركة رجل الأعمال أواخر عام 2009 عندما أعلنت الشركة توفيق أوضاع قيدها بالبورصة المصرية، عن طريق قيام مالكها ببيع نحو مليون سهم في السوق الحر بالبورصة، لكن المساهمين فوجئوا بقيامه ببيع نحو 40 مليون سهم، مستغلا معلومات داخلية ونشر أنباء غير صحيحة عن الشركة ليرتفع سهمها من 25 جنيها إلى 98 جنيها قبل أن ينهار السهم إلى مستويات 2 جنيه، ونجح المستثمرون المتضررون في الحصول على أحكام قضائية بحبس رجال الأعمال السعودي لمدة سنة وتغريمه 20 مليون جنيه، وإلزامه بإعادة شراء نحو 17 مليون سهم مما باعه، ولكنه لم ينفذ ذلك وغادر مصر قبل صدور الأحكام ضده.
