تعتزم حكومات في الاتحاد الأوروبي "تخفيف ديون" بلدان في أفريقيا الشمالية مثل مصر. وجاء في توصيات سيتم إرسالها إلى قمة للاتحاد الأوروبي في الأول والثاني من مارس أن "دولا أعضاء في الاتحاد الأوروبي سيدرسون إمكان اللجوء إلى تخفيف الدين كمؤشر للتغيير" في بلدان في جنوب المتوسط. وتم التداول بهذا المشروع بعد 24 ساعة فقط على إقرار دول منطقة اليورو خطة دعم غير مسبوقة لليونان لمساعدتها على مواجهة أزمة مديونيتها. وفي الدرجة الأولى تسعى الحكومة الفرنسية إلى الترويج لهذا المشروع الذي من المتوقع مناقشته للمرة الأولى خلال اجتماع صباح الخميس لسفراء الدول ال27 في الاتحاد الأوروبي، بحسب دبلوماسيين. واعتبر مسؤول رفيع في الاتحاد الأوروبي تعليقا على هذا الموضوع أنه من المتوقع حصول "نقاش محموم" بشأن مشروع القرار الذي ينص على تخفيض للدين مقابل إصلاحات ديموقراطية وتنازلات تجارية. وأشار هذا المسؤول في الاتحاد الأوروبي إلى أن الفكرة تندرج في سياق دعم "الربيع العربي" إذ يطالب الاتحاد الأوروبي تحقيق "تقدم سريع" في المفاوضات حول اتفاقات التبادل الحر بين الأوروبيين و"جيرانهم في جنوب" المتوسط". وقال مسؤول حكومي في بلد عضو في الاتحاد الأوروبي أن اجتماع الخميس لن يشهد أي تحديد لقيمة الديون المزمع تخفيضها وأن المفوضية الأوروبية لن تبت في الموضوع قبل إبريل.