أوصى المجلس البلدي بأمانة منطقة نجران، بتفعيل التنسيق بين الأمانة وفرع وزارة المياه، قبل تنفيذ أي مشروع وأثناء التنفيذ وعدم صرف مستحقات المقاولين من قبل الإدارة العامة للمياه، إلا بعد الرجوع للأمانة لإعطاء المقاول مشهدا يفيد بعدم وجود ملاحظات تنفيذية لديه. جاء ذلك، خلال جلسة المجلس الرابعة، والتي عقدت أول من أمس، بحضور مدير عام فرع وزارة المياه بمنطقة نجران المهندس صالح هشلان، حيث جرت مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ومنها حفر الشوارع من قبل المؤسسات المنفذة لمشروعات وزارة المياه. وأوضح رئيس المجلس زيد آل شويل، أنه جرت التوصية بمضاعفة وتشديد الرقابة من قبل فرع وزارة المياه على المقاولين بإعادة ما تم حفره وردمه وسفلتته حسب المواصفات الفنية بحيث يعود كما كان، وتفعيل دور الاستشاريين في ذلك، وحث الأمانة لمراقبيها على المتابعة وعدم السماح بالأخطاء أثناء التنفيذ على الشوارع التابعة لها، على ألا يكون في ذلك تأخير للمقاول الذي ينفذ حسب المواصفات عن الإنجاز في الزمن المطلوب. من جهته، قدم مدير عام فرع وزارة المياه بمنطقة نجران المهندس صالح هشلان، عرضا مرئيا لحزمة من المشروعات الهامة التي تنفذها الوزارة. وأشار المجلس عقب العرض، إلى وجود أخطاء في التنفيذ لكثرة المشاريع وتزامنها وغياب الشعور بالمسؤولية لدى بعض المقاولين وحتى المراقبين على التنفيذ، فيما أبدى هشلان استعداد إدارتة للتعاون ومعالجة الأخطاء.
