لم يعد أمر وجود الحفريات المنتشرة في شوارع منطقة نجران الرئيسة والفرعية بالأمر المثير للغرابة لدى سكان المنطقة ومرتادي شوارعها، رغم مرور خمسة أعوام تقريبا على انتشارها بشكل مخيف دون أن يكون هناك أي ملامح لزوالها على المدى القريب، وفق السكان. ورغم أن هذه الحفريات وجدت في الأساس لخدمة المواطنين على المدى البعيد عبر توفير البنية التحتية للمواطنين من خدمات مياه، صرف صحي واتصالات إلا أن تلك النعمة وحسب شكاوى المواطنين تحولت إلى نقمة بعد ارتفاع نسبة الحوادث المرورية وما تخلفه من ضحايا وخسائر مادية، فضلا عن تشويهها ملامح الشوارع وتعيق مصالح المواطنين تكبدت المحال التجارية المطلة على الشوارع المستهدفة خسائر مادية كبيرة. في الوقت الذي اكتفى مدير إدارة الطرق والنقل في منطقة نجران المهندس عادل فلمبان بالرد على اتهامات المواطنين في لقاء مفتوح في وقت سابق، على اتهاماتهم الموجه لإدارته بتجنيد المقاولين ونشرهم على الطرقات أثناء زيارة شخصية مسؤولة للمنطقة مؤخرا بهدف إخفاء الكوارث حتى تعود الأمور إلى سابق عهدها بعد مغادرة الضيف، بالقول: «زيارة المسؤول لها ظروفها»، أرجع المجلس البلدي لأمانة المنطقة سبب كثرة الحفر في شوارع المنطقة، إلى منح الأمانة تراخيص مفتوحة للمقاولين، وأوصى بإيقاف تلك التراخيص وإعادة منحهم تراخيص بمساحات محددة لا تتعدى شارعا واحدا وتحديد مهام كل جهة حكومية وكذا المقاولين. وهنا أوضح ل «عكاظ» عدد من المواطنين الذين أبدوا استياءهم من مسلسل الحفريات التي تضر بالمارة ومستخدمي الطرقات، وبين المواطن محمد آل منصور أن مدى الضرر أصبح لا يحتمل، محملا في الوقت ذاته كافة الجهات الخدمية مسؤولية عدم وجود خطة طريق لعملية الحفر تحدد فيها المواقع سلفا ومن ثم تنجز في وقت قياسي قبل أن يعاد دفن الشارع من جديد ورصفه بمستوى يوازي مستواه. بدوره، حمل المواطن علي آل مطلق القطاعات الخدمية والرقابية في منطقة نجران مسؤولية العبث في شوارع المنطقة، وقال الأمر يسير بأسلوب عقيم وغير مخطط، حيث يبقى الوضع على حاله أشهرا طويلة قبل أن تعود تلك الشركات لرصف الشارع وسفلتته بطريقة بدائية تمثل تشويها لتلك الشوارع، فيما طالب المواطن مسفر القحطاني بإحالة الشركات التي تتلاعب بالمواصفات وتؤخر تنفيذ المشاريع الخدمية إلى المحاكم المختصة وإصدار أقصى العقوبات عليها لإضرارها بمصالح السكان وتشويه معالم المدينة فضلا عن هدرها ثروة الوطن. وأكد عدد من سكان أحياء دحضه، الفيصلية، حي الفهد وأبا السعود أن استمرار الوضع رغم كثرة المناشدات والمطالبات بوضع حل لعبث شوارع نجران، نجم عنه مئات الحفريات حتى بات من اللازم محاسبة الدوائر الحكومية قبل محاسبة الشركات المنفذة، على حد قولهم. وكان المجلس البلدي لأمانة منطقة نجران، ناقش في آخر جلساته حفريات الشوارع التي لا تخضع لأية مواصفات، وأوصى بإيقاف التراخيص الممنوحة للمقاولين وتقنين المساحات الممنوحة، وإلزامها بإعادة الردم والسفلتة وفقا للمواصفات الفنية المعتمدة، وتنظيم ورشة عمل تضم الإدارات الحكومية المختصة والمقاولين المنفذين للمشاريع لوضع آلية تحدد مهام كل جهة حكومية وكذا المقاولين.
