عقد المجلس البلدب بأمانة منطقة نجران يوم امس الاثنين جلسته الرابعة بحضور جميع أعضاء المجلس, وتمت مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والتي تضمنت التالي : تمت مناقشة آلية حفر الشوارع من قبل المؤسسات المنفذة لمشاريع وزارة المياه مع ضيف المجلس سعادة مدير عام فرع وزارة المياه بمنطقة نجران وفي بداية النقاش رحب سعادة رئيس المجلس بالضيف طالباً التعاون بين الجهات ذات العلاقة لتنفيذ المشاريع حسب المواصفات الفنية المطلوبة مراعياً في ذلك دفع عجلة التنمية وتأسيس البُنى التحتية للمنطقة. وقد أوضح سعادة مدير عام فرع وزارة المياه بمنطقة نجران المهندس صالح هشلان من خلال العرض المرئي حزمة من المشروعات الهامة ومنها جلب المياه الصالحة للشرب من النقيحاء وإيصال مياه الشرب لأغلب الأحياء بالمنطقة مع مشاريع احتياطية للطوارئ. وكذلك مشاريع الصرف الصحي مع أعطاء غرب المدينة الأولوية في التنفيذ لأن أغلب مصادر المياه في تلك المواقع وذلك حفاظاً على عدم اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الشرب. وقد سر المجلس ما تم عرضه من مشروعات قيمة تخدم الجيل الحاضر والمستقبل, وقد اتسم طرح سعادة مدير عام فرع وزارة المياه بالشفافية. و أبدأ سعادته احتمال وجود أخطاء في التنفيذ لكثرة المشاريع وتزامنها وغياب الشعور بالمسؤولية لدى بعض المقاولين وحتى المراقبين على التنفيذ. مرحباً بالتعاون بين جميع الجهات للحد من الأخطاء ومستعداً من جانبه على كلما يلزم في ذلك. ومن توصيات المجلس في هذه الجلسة 1. تفعيل التنسيق بين الأمانة وفرع وزارة المياه قبل تنفيذ المشروع وأثناء التنفيذ. 2. عدم صرف مستحقات المقاولين إلا بعد الرجوع للأمانة لإعطاء المقاول مشهد يفيد بعدم وجود ملاحظات تنفيذية لديه. 3. مضاعفة وتشديد الرقابة من قبل فرع وزارة المياه بمنطقة نجران على المقاولين بإعادة ما تم حفره وردمه وسفلتته حسب المواصفات الفنية بحيث يعود كما كان.وتفعيل دور الاستشاريين في ذلك. 4. على الأمانة حث مراقبيها على المتابعة وعدم السماح بالأخطاء أثناء التنفيذ على الشوارع التابعة لها على إلا يكون في ذلك تأخيراً للمقاول الذي ينفذ حسب المواصفات عن الإنجاز في الزمن المطلوب. ثانياً: ناقش المجلس الحساب الختامي للأمانة لعام 1432-1433ه. بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة المالية بالمجلس حوله وتم طرحه للتصويت وأقره المجلس بالأغلبية. وأوضح رئيس الملجس الأستاذ زيد بن علي بن شويل في تصريح له ان المجلس قرر تشكيل فريق عمل يتكون من لجنة الاستثمارات والأراضي ولجنة الخدمات والبيئة بالمجلس ومدير إدارة الاستثمارات بالأمانة ومدير إدارة الحدائق وعمارة البيئة بالأمانة. ليتخذوا من هذا التقرير ورقة عمل أخذين في الحسبان دراسة جميع عقود الحدائق وتفعيل بنودها على أن تكون مدة اللجنة شهرين من تاريخه ومن ثم عرض ما يتوصلون إليه في إحدى جلسات المجلس القادمة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
