أكد عمدة حي النقرة بحائل محمد الهزاع الرشيد، حضور فرقة من وحدة البحث الجنائي بشرطة حائل، الثلاثاء الماضي، إلى مدرسة ثانوية نقرة قفار للبنات من أجل إجبار مديرتها على الخروج منها وإخلاء إدارتها. وكانت إدارة التربية والتعليم بمنطقة حائل نفت على لسان المتحدث الإعلامي أحمد القطب، في حديث نشرته "الوطن" أول من أمس، طلبهم توجيه فرقة من الشرطة لإجبار مديرة المدرسة على الامتثال لقرار تحويلها إلى معلمة في مدرسة أخرى، كما رفض حينها الناطق الإعلامي بشرطة منطقة حائل العقيد عبدالعزيز الزنيدي، التصريح عن الحادثة، مؤكداً أنها تخص إدارة التربية والتعليم التي لها الحق في التصريح حول القضية. إلا أن عمدة الحي الرشيد أكد في اتصال مع "الوطن" أمس، أن فرقة إحضار تابعة لوحدة البحث الجنائي في شرطة حائل وصلت إلى مكتبه صباح الثلاثاء الماضي، ومعها توجيه من إمارة المنطقة يقضي بإخراج المديرة من المدرسة المذكورة، مضيفاً أنه رافق مع أحد الموظفين فرقة الإحضار إلى المدرسة بعد اطلاعه على الخطاب الصادر من الإمارة. من جهتها، أصرّت مديرة المدرسة على بقائها في منصبها مديرة للمدرسة وعدم الامتثال لقرار إنهاء تكليفها وتحويلها إلى معلمة، مطالبة في حديثها إلى "الوطن" على لسان والدها أمس، ب"المساواة مع زميلاتها المديرات اللواتي تم التجديد لهن رغم إنهاء تكليفهن معها في التوصية الأصلية". وقال والد المديرة المنتهي تكليفها "خ. ح"، إن ابنته التي كانت تعمل وكيلة للمدرسة منذ 8 سنوات، عُينت مديرة لها في 22 محرم من العام الماضي لمدة عام، وبعد مرور 10 أشهر صدرت توصية من مساعدة مدير التعليم للشؤون التعليمية إلى مدير التربية والتعليم، تضمنت إنهاء تكليف 5 مديرات وتحويلهن إلى معلمات ومن بينهن ابنته، وتمت الموافقة على التوصية مع استثناء إحدى المديرات التي صدر لها قرار بالترقية إلى مشرفة تربوية بدل التوصية السابقة بتحويلها للتدريس، معتبراً أن هذا ما يشير إلى وجود "واسطة" غيّرت في التوصية إلى حد التناقض، مما يُفقد التوصية قيمتها على حد قوله، مؤكداً أنه على هذا الأساس رفعت ابنته خطابات لإدارة التعليم لإيضاح مبرر إنهاء التكليف دون أن تجد تجاوبا. وأضاف والد المديرة، أنه صدر بيان المُنتهي تكليفهن متضمنا 4 مديرات، ولكن تم استثناء مديرة ثانية من البيان الجديد وجرى التجديد لها، وهنا خاطبت ابنته وزير التربية والتعليم والتقت به وشرحت له ملابسات قضيتها وطالبت بالمساواة مع المديرتين اللتين تم التجديد لإحداهما وتمت ترقية الأخرى للإشراف، ولكن لم تسفر مطالباتها عن نتيجة، في حين التزمت إدارة تعليم حائل القول إن إنهاء تكليفها هو أمر من صلاحيات المدير العام وإن هذا مبرر كافٍ لها. وأشار إلى أنه في 22 محرم الماضي، خاطبت إدارة التعليم المديرة مطالبة إياها بالامتثال للقرار الصادر مسبقا، وبمباشرة عملها كمعلمة، لكنها رفضت إخلاء إدارة المدرسة بحجة أن تقييمها الوظيفي المكوّن من نسختين الذي تعتمد عليه إدارة التعليم في عدم التجديد، يحوي تقييمين أحدهما بدرجة 95 والآخر دون التسعين، مبيناً أن التقييم الثاني هو الذي اعتمد دون وجه حق. وأكد أن ابنته لم تتلقَ منذ 22 محرم الماضي أي خطابات رسمية لتنفيذ القرار أو خطابات توجيه للمدرسة التي ستعمل فيها كمعلمة، بل كانت إدارة التعليم ممثلة بقسم المتابعة تبلغها شفويا بضرورة الخروج من المدرسة باستخدام "أسلوب تهديدي" حسب وصفه، قائلاً: إن إدارة المتابعة كانت تقول لها منذ أشهر: "اخرجي من المدرسة وإلا فسنرسل لك الشرطة". فاتخذت من جهتها جانب الرفض لإخلاء المدرسة "من أجل الحفاظ على سير العمل" خصوصا أن المدرسة لم يعيّن لها مديرة جديدة إلا أول من أمس.